شهدت مدينة السويداء صباح أمس خطوة مهمة في تعزيز الأمن الداخلي، من خلال تفعيل دور قوى الأمن الداخلي والضابطة العدلية عبر نشر عناصر وضباط من أبناء المحافظة نفسها في شوارع وأحياء المدينة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تحسين الحضور الأمني وتعزيز الثقة بين السكان وقوى الأمن المحلية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة لمطالب السكان الذين طالبوا بتمكين مؤسسات الدولة ذات الطابع المحلي، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتقطعة والهشاشة التي تعيشها المحافظة منذ فترة. الاعتماد على كوادر من البيئة الاجتماعية ذاتها يهدف إلى تحسين التواصل والتعاون بين المجتمع المحلي وقوات الأمن، ما يسهل تحقيق الأمن والاستقرار.
وتزامنت هذه الإجراءات مع دعوات من الجهات الأمنية إلى ضرورة تعاون السكان والفصائل المحلية، واحترام الحقوق المدنية، من أجل الوصول إلى بيئة أكثر أماناً واستقراراً في المدينة. هذه الدعوات تعكس حرص السلطات على بناء علاقة إيجابية مع المجتمع المحلي، وتهيئة مناخ يساعد على مواجهة التحديات الأمنية بشكل فعال.
تأتي هذه الخطوة التنفيذية ضمن بنود اتفاق أُبرم في بداية العام الجاري، بعد اجتماع جمع بين ممثلين عن الحكومة المحلية وشيوخ العقل ورموز دينية في السويداء. وقد نص الاتفاق على ضرورة تفعيل دور قوى الأمن الداخلي والضابطة العدلية من أبناء المحافظة فقط، إلى جانب معالجة أسباب التوترات الأمنية التي شهدتها المحافظة في الفترة الماضية، وخاصة في المناطق ذات الغالبية الدرزية.
إن تعزيز وجود الضابطة العدلية بعناصر من المجتمع المحلي يساعد في تعزيز الشعور بالأمان، ويُسهم في فرض النظام بشكل أكثر فعالية، مما يعكس تفهماً أعمق لحاجات وتحديات المدينة. كما يمكن لهذا التوجه أن يحد من الاحتكاكات الأمنية ويقوي الوحدة المجتمعية في مواجهة الأزمات.
وتعكس هذه الخطوة حرص الجهات الأمنية على تطوير أساليب العمل الأمني بما يتماشى مع خصوصية المحافظة، ويسعى لتحقيق توازن بين تعزيز الأمن واحترام الحقوق المدنية، في بيئة تتطلب مقاربة دقيقة ومتوازنة.
يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق الاستقرار الدائم، في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها السويداء، سواء من الناحية الأمنية أو الاجتماعية. لكن من المؤكد أن تعزيز الحضور الأمني المحلي قد يكون خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف.