تحايل على العدالة: عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" يعودون بلباس رسمي
سامر الخطيب
تشهد مدينة البوكمال، الواقعة شرق سوريا على الحدود مع العراق، حالة من الغضب والقلق الشعبي بعد معلومات تفيد بانضمام عدد من العناصر السابقين في ميليشيا "الدفاع الوطني" إلى تشكيل رسمي يتبع لوزارة الدفاع، دون أي محاسبة على ما ارتكبوه خلال سنوات النزاع.
هذه المستجدات تأتي في وقت حساس تمرّ به المنطقة، وسط مخاوف متصاعدة من محاولات ممنهجة لإعادة تدوير الشخصيات المتورطة في انتهاكات بحق المدنيين، من خلال منحها غطاءً شرعياً داخل مؤسسات الدولة العسكرية.
وفقاً لمصادر محلية مطّلعة، فإن أحد القياديين السابقين في فصيل كان ينشط ضمن ما يُعرف بـ"التسويات"، لعب دوراً محورياً في إدخال مجموعة من أقاربه إلى "الفرقة 86"، وهي وحدة عسكرية أُنشئت مؤخراً وتضم عناصر من خلفيات فصائلية متعددة. اللافت أن هؤلاء الأفراد خدموا سابقاً في ميليشيا "الدفاع الوطني"، وهي إحدى أبرز الجهات التي ارتبط اسمها بانتهاكات واسعة في مختلف مناطق سيطرة النظام، وخاصة في البوكمال.
التحاق هؤلاء العناصر تم، بحسب المعطيات المتداولة، دون إخضاعهم لأي تدقيق أمني أو مراجعة قانونية، وهو ما أثار موجة استياء بين السكان المحليين. كثيرون يعتبرون ما جرى محاولة متعمدة لطمس تاريخ حافل بالتجاوزات، من خلال إعادة دمج هؤلاء الأفراد ضمن تشكيلات الجيش النظامي، ما يمنحهم حماية رسمية ويقطع الطريق على أي مساعٍ مستقبلية لمحاسبتهم.
سكان المنطقة الذين ذاقوا مرارة الانتهاكات سابقاً، عبّروا عن خشيتهم من أن يكون هذا النموذج مقدمة لتكرار التجربة في مناطق أخرى. كما دعوا إلى ضرورة إخضاع أي منتسب جديد للجيش أو القوى الأمنية إلى تحقيق شفاف، خاصة إذا كانت له خلفية في مجموعات مسلّحة غير نظامية مارست العنف ضد المدنيين.
التحولات العسكرية التي شهدتها سوريا مؤخراً، وما رافقها من عمليات "تسوية" و"مصالحة"، فتحت الباب أمام كثير من العناصر السابقين للعودة إلى الساحة. ورغم أن هذه السياسات روّج لها كخطوة باتجاه الاستقرار، إلا أن كثيراً من السوريين ينظرون إليها بعين الريبة، خصوصاً عندما تكون خالية من المساءلة أو أي شكل من أشكال العدالة الانتقالية.
