مؤتمر في دمشق يشرح إطلاق سراح ضباط موقوفين
رزان الحاج
عقدت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، يوم الثلاثاء 10 حزيران، مؤتمرًا صحفيًا في مبنى وزارة الإعلام بمنطقة المزة في العاصمة دمشق، سلطت فيه الضوء على مستجدات ملف الضباط الموقوفين الذين أُفرج عنهم مؤخرًا، في ظل جدل شعبي واسع حول العدالة والمحاسبة والمصالحة المجتمعية.
المؤتمر عُقد بمشاركة المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، وعضو اللجنة العليا حسن صوفان.
وأوضح صوفان أن الضباط الذين أُفرج عنهم هم "ضباط عاملون" منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعًا على الحدود السورية–العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان". وأضاف أن هؤلاء الضباط خضعوا لتحقيقات رسمية ولم تُثبت بحقهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة.
وأكد صوفان أن إبقاءهم في السجن رغم عدم ثبوت إدانتهم "لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى مشروعية قانونية"، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسار السلم الأهلي الذي تتبناه الحكومة السورية الجديدة كأحد ركائز مرحلة ما بعد الصراع.
وشدد على أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم في الدولة السابقة، بل تتركّز على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الممنهجة، مشيرًا إلى أن الإفراجات لا تعني إنهاء المحاسبة، بل تندرج في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق المصالحة وتفكيك التوتر المجتمعي.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع عملها على مسارين: أحدهما علني يهدف إلى تهدئة الساحة الداخلية، والثاني يتم بعيدًا عن الإعلام نظرًا لحساسية بعض الملفات، وقال: "لا يمكن بناء وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة في مواجهة الحقيقة".
ورأى صوفان أن بعض الشخصيات المحلية مثل فادي صقر تؤدي أدوارًا فعالة في التهدئة المجتمعية وفض النزاعات المتراكمة، مضيفًا: "نُقدّر مشاعر الغضب لدى بعض العائلات، لكننا نعمل ضمن مرحلة حرجة تتطلب قرارات شجاعة ومتزنة لمنع انفجارات قادمة".
وفي وقت سابق من صباح اليوم ذاته، نقلت الإخبارية السورية عن مصدر رسمي أن معظم الضباط الذين أُفرج عنهم سلّموا أنفسهم طوعًا منذ أكثر من عامين، وكانوا يخضعون لإجراءات قانونية منذ ذلك الحين.
إطلاق سراح الضباط الموقوفين يبرز كخطوة سياسية واجتماعية في إطار مشروع أكبر تتبناه الحكومة السورية الجديدة، التي تسعى إلى رسم صورة مختلفة عن المرحلة السابقة، توازن بين العدالة والاستقرار.
الخطوة تُفهم ضمن سياسة "الاستيعاب الانتقائي" لعناصر الدولة السابقة، ممن لم تثبت إدانتهم، بهدف تهدئة الشارع وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، دون التخلي تمامًا عن المسار القضائي ضد المتورطين الأساسيين في الانتهاكات.
وفي الوقت الذي تُعرض فيه هذه الإجراءات كجزء من مسار "السلم الأهلي"، تبقى الحاجة قائمة لمزيد من الشفافية في معالجة الملفات العالقة، وتوضيح المعايير التي يتم بموجبها الإفراج أو المحاسبة، حتى لا تتحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقائية تفتح باب الشكوك والاحتقان من جديد.
