قرارات سكنية جديدة تثير الجدل في دمشق
سامر الخطيب
أثار قرار إداري صادر عن مركز البحوث العلمية في دمشق جدلاً واسعاً في أوساط العاملين بالمؤسسة، بعد أن شمل إجراءات مفاجئة أعادت النظر في المشروع السكني الخاص بموظفي المركز، والذي كان يُعد منذ أكثر من عقدين أحد أهم أشكال الدعم والاستقرار الوظيفي المقدَّم للكوادر العلمية والفنية.
المشروع السكني، الذي نُفّذ على مراحل ضمن منطقة عمران جديدة، خُصص منذ بدايته لموظفي المركز، وفق نظام الاكتتاب القائم على أقساط شهرية تُستقطع من الرواتب بالليرة السورية. واعتُبر حينها نموذجاً ناجحاً يعزز من استقرار الكفاءات العلمية داخل البلاد، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها مؤسسات الأبحاث.
لكن القرار الجديد نصّ على إعادة تسعير الشقق السكنية بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر السوق الموازي، ما أدى عملياً إلى تضاعف قيمة الأقساط لتبلغ أرقاماً ضخمة تصل إلى مئات ملايين الليرات. وهو ما اعتبره موظفون عبئاً غير مسبوق في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العام في البلاد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى الرغم من عدم صدور بيان توضيحي رسمي من إدارة المركز، فإن تسريبات داخلية تحدثت عن ربط القرار بمراجعة شاملة للملف السكني، تهدف إلى "تصحيح الأوضاع القانونية للعقارات" بحسب ما جرى تداوله، إلا أن توقيت القرار وطريقة تطبيقه أثارا تساؤلات حيال غياب آلية شفافة للتنفيذ أو مراعاة الوضع المعيشي للمستفيدين.
بموازاة ذلك، تفاجأ عدد من الموظفين العاملين في المركز بتوقيف صرف رواتبهم بشكل مفاجئ، دون صدور قرارات رسمية بالفصل أو الإنهاء، حيث أُبلغ بعضهم شفهياً بعدم تفعيل وضعهم الوظيفي داخل النظام الإداري للمركز، دون توضيحات قانونية أو إجراءات مكتوبة، الأمر الذي تركهم في حالة من الغموض والقلق.
وبحسب ما تم تداوله داخل أوساط العاملين، فإن هذه الإجراءات طالت موظفين من خلفيات جغرافية معينة، وسط استثناء آخرين في ظروف مشابهة، وهو ما أثار مخاوف من وجود تمييز غير مبرر في التعامل مع الكوادر، ما أدى إلى تصاعد شكاوى تطالب بمراجعة القرارات ومحاسبة الجهات المتسببة في هذه الإجراءات.
الأسر المتضررة من وقف الرواتب، والتي لا تزال مطالبة بتسديد أقساط السكن وفق التسعيرة الجديدة، تواجه اليوم واقعاً صعباً من الناحية المعيشية، خصوصاً في ظل غياب أي بديل وظيفي أو دعم حكومي. وازدادت معاناتهم مع وقف المنح والمساعدات الدورية التي كانت تُصرف في الأعياد والمناسبات، ما جعل الكثير منهم في مواجهة خطر فقدان مسكنهم الوحيد.
تأتي هذه القرارات في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، وتراجعاً في مستويات الدخل والخدمات. ويطالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في السياسات المتبعة، واستعادة حقوق الموظفين كاملة بما في ذلك الرواتب المتوقفة وتسوية أوضاعهم الإدارية بشكل قانوني، مع الحفاظ على حقهم في السكن وفق شروط الاكتتاب الأصلية التي بُنيت عليها هذه المشاريع.
