دمشق تُعيد التفاوض مع "قسد": شراكة أم اختبار؟
استأنفت الحكومة السورية محادثاتها الرسمية مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في خطوة تعكس محاولة جديدة لرأب الصدع بين الطرفين، وسط أزمات متشابكة تعيشها البلاد سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا.
الاجتماع، الذي عقد يوم الأحد 1 حزيران، ضم وفدًا حكوميًا برئاسة العميد زياد العايش، ووفدًا من "قسد"، وناقش تفعيل بنود اتفاق سبق أن وُقّع بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، في العاشر من آذار الماضي.
وفق تصريحات رسمية، تركز الاجتماع على عدد من الملفات الخلافية التي طالما عطلت مسار التنفيذ، أهمها تشكيل لجان فرعية متخصصة لضمان تطبيق الاتفاق، وحل الإشكالات المتعلقة بالعملية التعليمية، لا سيما في ما يخص الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة واستقرار المؤسسات التربوية.
كما تناول اللقاء ملف المهجرين، مع التأكيد على ضرورة إزالة العقبات التي تعترض عودتهم، خاصة إلى المناطق التي شهدت توترات بين الطرفين، ومنها أحياء الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، والتي كان لها اتفاق خاص مطلع نيسان الماضي، ويُنظر إليه كتمهيد للاتفاق الأوسع.
الجانبان شددا على أهمية استمرار الحوار، والعمل على تعزيز السلم الأهلي ووحدة سوريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريب لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه.
خلفية الاتفاق
الاتفاق بين دمشق و"قسد"، الذي تم الإعلان عنه في آذار، ينص على دمج الهياكل العسكرية والمدنية لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة، وتهيئة الأرضية لذلك عبر لجان تنفيذية من الطرفين تعمل على إنجاز المهمة قبل نهاية العام الحالي.
وفي حين أبدت الحكومة تفاؤلًا مشروطًا، اعتبرت الاتفاق خطوة بنّاءة بشرط تنفيذه ضمن "رؤية وطنية شاملة"، بعيدة عن أي نزعة انفصالية أو مشاريع حكم ذاتي تُفرض من طرف واحد.
كما شدد البيان الرئاسي الصادر أواخر نيسان، على أن أي تمثيل يجب أن يكون متوازنًا، يعكس تركيبة شمال شرقي سوريا، التي تضم مكونات عربية وكردية ومسيحية، وأن مصادرة قرار أي مكون أمر غير مقبول.
الاتفاق الجزئي الذي سُرّي في حلب تضمن، بحسب مصادر إعلامية، انسحابًا عسكريًا تدريجيًا لقوات "قسد"، مع إبقاء "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) تمهيدًا لدمجهم في وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى ملفات أخرى شائكة مثل تبادل الأسرى وتبييض السجون.
إلى أين تتجه الأمور؟
رغم أجواء التفاؤل التي تُرسم في البيانات الرسمية، لا تزال الأسئلة الكبرى قائمة: هل ما يجري تفاهم حقيقي على وحدة الدولة؟ أم مجرد إعادة تدوير للنفوذ في ظل ضغط إقليمي ودولي متزايد؟ وهل يمكن لهذا الاتفاق أن يكون نموذجًا لحل مستدام، أم أنه مجرد "بالون اختبار" سياسي لا أكثر؟
في الوقت الراهن، كل ما يمكن رصده هو خطاب متجدد حول الحوار والتعاون، وسط واقع ميداني معقّد يتطلب أكثر من اتفاقيات على الورق.
