سوريا: عودة وتنقلات واسعة في مخيمات الشمال خلال أيار
سامر الخطيب
شهدت مخيمات شمال وشرق سوريا خلال شهر أيار موجة تحولات ملحوظة، شملت عمليات ترحيل وعودة طوعية، إلى جانب تنسيقات أمنية عالية المستوى. وتأتي هذه التحركات ضمن جهود واسعة لإعادة تنظيم أوضاع المقيمين في هذه المخيمات، وتخفيف الاكتظاظ، والتعامل مع ملفات معقدة تشمل نازحين، محتجزين، وعوائل تنتمي لتنظيمات متطرفة.
ترحيلات وعودات منظمة
خلال أيار، غادرت أكثر من 180 عائلة سورية عدداً من المخيمات في شمال وشرق سوريا، وذلك في إطار العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية. ومن أبرز هذه التحركات، عودة 53 عائلة (نحو 283 فرداً) من دير الزور إلى بلداتهم، إضافة إلى مغادرة 35 عائلة من محافظة حمص إلى مدينتهم، بعد سنوات من الإقامة في المخيمات عقب تهجيرهم في وقت سابق من النزاع.
كما غادرت في نهاية الشهر دفعة كبيرة ضمّت 46 عائلة (نحو 193 شخصاً) من مخيم العريشة، عائدة إلى مناطقها في دير الزور، في استمرار واضح لجهود تقليل الضغط على المخيمات وإعادة توزيع السكان.
إعادة عوائل عراقية
في خطوة جديدة ضمن مسار إعادة اللاجئين العراقيين، غادرت بتاريخ 31 أيار دفعة ضخمة من العوائل التي كانت تقيم في مخيم الهول. وبلغ عدد هذه العوائل 224، ضمّت نحو 840 شخصاً من حملة الجنسية العراقية. وتأتي هذه العودة بناءً على رغبتهم بالرجوع إلى مناطقهم داخل العراق، وسط ترتيبات أمنية وتنظيمية دقيقة شاركت فيها جهات متعددة.
تسليم محتجزين ورعايا أجانب
وفي السياق الأمني، سُلّم خلال أيار عدد من المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم خمسة أشخاص يحملون الجنسية الألمانية، جرى إخراجهم من أحد المخيمات وتسليمهم إلى وفد رسمي. كما تم تسليم 40 عنصراً من تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى السلطات العراقية لمحاكمتهم، حيث جرى نقلهم عبر معبر حدودي في ظل إجراءات أمنية مشددة وإشراف مباشر من القوات الدولية.
تنسيق حكومي ودولي غير مسبوق
أبرز التطورات السياسية تمثلت في زيارة وفد رسمي من الحكومة السورية الجديدة إلى مخيم الهول، بمرافقة وفد من التحالف الدولي. الزيارة التي ضمّت ممثلين عن وزارات ومؤسسات أمنية، هدفت إلى بحث آليات إعادة السوريين إلى مناطقهم الأصلية، ومناقشة التنسيق المحتمل مع الإدارة المحلية للمخيم في ملفات العودة ومكافحة التطرف.
تشير هذه التحركات إلى تصاعد الجهود المبذولة لإعادة هيكلة المشهد الإنساني والأمني في مخيمات شمال وشرق سوريا، ضمن مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية والضغوط المعيشية. كما يظهر تنامي التنسيق بين السلطات المحلية، الحكومة المركزية، والجهات الدولية، في محاولة لإيجاد حلول دائمة للمشكلات المرتبطة بالنزوح، والاحتجاز، والانتماء إلى جماعات مسلّحة.
ومع استمرار هذه العمليات، يُتوقع أن يشهد الملف مزيداً من التفاعلات في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع بروز الحاجة لتسويات شاملة تعالج أوضاع الآلاف من القاطنين في المخيمات، سواء من السوريين أو من الجنسيات الأخرى.
