أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، عن اتفاق مع الحكومة السورية بشأن وضع آلية مشتركة لإخراج العائلات السورية المحتجزة في مخيم “الهول” شرقي محافظة الحسكة، حيث يقيم أفراد من عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وقالت “الإدارة الذاتية” عبر منصاتها الرسمية، يوم الاثنين 26 من أيار، إن رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين فيها، شيخموس أحمد، أبلغ أن الاتفاق جاء خلال اجتماع ثلاثي عُقد في مخيم “الهول” الأحد الماضي، ضم وفداً من الحكومة السورية الانتقالية، وممثلين عن “الإدارة الذاتية”، إضافة إلى وفد من التحالف الدولي.
وأشار أحمد إلى أن الاجتماع أسفر عن التوافق على آلية مشتركة تسهل إخراج العائلات السورية من المخيم، بهدف تخفيف معاناتهم وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. كما أكد أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة لإنهاء وضع إنساني صعب داخل المخيم.
بدورها، نقلت قناة “الجزيرة” القطرية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وفداً حكومياً رافقته قوات التحالف الدولي زار المخيم في خطوة جاءت ضمن إطار الاتفاق بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي.
وأوضحت القناة أن هناك نية لتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة و”قسد” لمراجعة ملفات المعتقلين المحتجزين في السجون الواقعة في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى الأوضاع داخل مخيم “الهول”.
وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن إدارة مخيم الهول ستشهد تغييرات جوهرية، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل المخيم “من بؤرة غير إنسانية إلى ملف علاج مجتمعي شامل”، بما يعكس توجه الحكومة لإدارة ملف المخيمات والسجون بشكل مختلف.
يذكر أن الحكومة السورية طالبت سابقاً بتسلم إدارة السجون والمخيمات التي تديرها “قسد” في شمال شرقي سوريا، إلا أن الأخيرة كانت ترفض هذه الخطوة لسنوات عدة، لكن مع التحولات الأخيرة في العلاقات الدولية، وتحديداً التقارب بين الولايات المتحدة ودمشق، بدأت “قسد” تبدي موقفاً أكثر انفتاحاً، معلنة عن اجتماعات مشتركة مع الحكومة في هذا الصدد.
وكانت زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في الرياض، قد شكّلت نقطة تحول مهمة، حيث أعلن البيت الأبيض عبر السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت، أن ترامب حث الشرع على عدة ملفات أساسية، منها:
- توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل.
- طلب مغادرة “الإرهابيين” الأجانب من سوريا.
- ترحيل ما وصفته عناصر “الإرهابيين” الفلسطينيين.
- منع عودة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
- تحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.
تشير هذه الخطوات إلى تغييرات جوهرية في إدارة ملفات الأمن والنازحين داخل سوريا، مع تأكيد على التعاون بين دمشق والإدارة الذاتية في إطار اتفاقات تحاول تحقيق استقرار أوسع في المناطق المتأثرة بالصراع.