تغييرات داخلية كبرى في وزارة الداخلية السورية
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، عن سلسلة من التعيينات الجديدة التي شملت ضباطاً بارزين وأكاديميين، والذين جرى تكليفهم بمناصب معاوني وزير الداخلية، أنس خطاب.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن التعيينات جاءت في إطار خطة تنظيمية أوسع تهدف إلى تحديث هيكلية الوزارة ورفع مستوى الأداء الأمني والإداري، بما يواكب المتغيرات الجارية في البلاد بعد التحولات السياسية الأخيرة.
التشكيلة الجديدة من المعاونين تضمنت شخصيات ذات خبرة طويلة في العمل الأمني والإداري. فقد تم تعيين اللواء عبد القادر طحان معاوناً للوزير للشؤون الأمنية، بينما أسندت الشؤون الشرطية إلى اللواء أحمد محمد لطوف. ويُنظر إلى هذين المنصبين على أنهما من أكثر المواقع تأثيرًا في آلية ضبط الأمن الداخلي.
كما شملت التعيينات العميد زياد فواز العايش معاونًا للشؤون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور معاونًا للشؤون الإدارية والقانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجانب المؤسسي والمدني في عمل الوزارة، مع التركيز على إصلاح الهياكل القانونية والإدارية المتقادمة.
وفي مجالات التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، تم تعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاونًا للشؤون التقنية، والدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاونًا لشؤون القوى البشرية، مما يشير إلى توجه جديد في الوزارة للاعتماد على الكفاءات التخصصية وتطوير القدرات الوظيفية في الجهاز الأمني.
التعيينات جاءت عقب إعلان وزارة الداخلية، يوم أمس السبت، عن اعتماد هيكل تنظيمي جديد جرى تطويره من خلال جلسة تشاورية موسعة عُقدت في 22 أيار الجاري بمقر الوزارة. الجلسة ضمّت نخبة من المختصين السوريين، بينهم عدد من الكوادر المنشقّة عن النظام السابق، في إشارة إلى مسار تصالحي وإدماجي تقوده الحكومة الحالية.
المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أوضح في مؤتمر صحفي أن الهدف من الهيكلية الجديدة هو تحديث آليات العمل وضبط الأمن على المستوى الداخلي والحدودي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الأمنية.
وأشار البابا إلى أن التصور الجديد نال الموافقة الرئاسية، وأن الوزارة ستبدأ تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة دورية لأثر هذه التغييرات على أداء الوزارة واستجابتها لمتطلبات المرحلة الانتقالية.
تُعَدّ هذه التعيينات خطوة جادة نحو إعادة تشكيل وزارة الداخلية السورية على أسس مهنية ووطنية، بعيدًا عن الهيمنة السياسية والانغلاق الأمني الذي طبع عمل المؤسسة خلال العقود الماضية.
ويأمل مراقبون أن تؤسس هذه الخطوات لبنية شرطية وأمنية جديدة تتفاعل مع المواطنين بدلًا من قمعهم، وتعتمد الكفاءة لا الولاء، في إطار مشروع إعادة بناء الدولة السورية على أسس حديثة.
