القصير بين الأمن والتجاوزات المقلقة
سامر الخطيب
تعيش منطقة ريف القصير في ريف حمص على وقع حملات أمنية متتالية تنفذها دوريات تابعة للأجهزة الأمنية، في إطار ما وصف بأنه جهد لإرساء الأمن والاستقرار والتصدي لما تبقى من مجموعات خارجة عن القانون تنشط قرب الشريط الحدودي. وبينما لاقت هذه الحملات ترحيبًا شعبيًا عامًا، برزت في المقابل أصوات محلية تحذّر من تجاوزات بعض العناصر، ما أثار حالة من القلق بين السكان.
أهالي القصير، الذين يأملون في استعادة الاستقرار بعد سنوات من التوتر، أبدوا تأييدهم المبدئي لأي تحرّك يهدف إلى تعزيز الأمان وضبط السلاح العشوائي وملاحقة المتورطين بتهريب الأسلحة والممنوعات، خاصة في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية. غير أن هذا التأييد لم يكن مطلقًا، بل رافقه تشديد على ضرورة احترام الخصوصيات الاجتماعية والدينية في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بحرمة المنازل وكرامة النساء.
وفي هذا السياق، تحدث عدد من السكان عن حوادث مثيرة للجدل رافقت بعض المداهمات. فقد انتشرت مشاهد مصوّرة تُظهر دخول عناصر أمنية إلى قرية المصرية وهم يطلقون النار في الهواء، رغم وجود نساء وأطفال في المكان، ما أدى إلى حالة من الذعر، وأثار تساؤلات حول مدى انضباط بعض المشاركين في هذه الحملات.
ومن بين أبرز الملاحظات التي أثارها الأهالي، كانت مسألة دخول مجموعات تدّعي انتماءها لجهاز الأمن دون إبراز أي بطاقات أو أوامر رسمية، ما خلق حالة من الشك والارتباك في بعض القرى. ففي عدد من الحالات، جرى اقتياد أشخاص دون تبيان الأسباب أو عرض مذكرات قضائية، وهو ما عدّه السكان تجاوزاً مرفوضاً للأصول القانونية.
رغم كل ذلك، ما زال المزاج العام في القصير يميل نحو دعم الحملة الأمنية، بشرط أن تُضبط بتعليمات صارمة، وأن تحترم كرامة المدنيين وتُراعي التقاليد الاجتماعية المتجذّرة في المنطقة. فالسكان يدركون الحاجة للردع في وجه أي تهديد محتمل، لكنهم يرفضون أن يكون الأمن مبرراً لانتهاك الحريات أو ترهيب المجتمع.
وفي ظل هذه التوترات، تبرز الحاجة إلى توازن دقيق بين الأمن وحقوق الناس، وهو ما يتطلب مراقبة فعلية لسلوك العناصر الأمنية، وفتح قنوات تواصل مع الأهالي لضمان تعاون بنّاء يحقّق الأمن دون المساس بالكرامة أو زرع الخوف في النفوس.
