اللاذقية تحت المجهر: مستودعات سلاح بقبضة الأمن
تمكنت الجهات المختصة في محافظة اللاذقية من ضبط ثلاث مستودعات تحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، في عمليات نُفذت على مدى يومين فقط. وتأتي هذه التطورات في سياق حملة مكثفة لضبط السلاح المنفلت وتعزيز الأمن في المناطق الريفية والمحيطة بالمحافظة.
العمليات الأمنية التي نُفذت في مناطق متفرقة من ريف اللاذقية، جاءت كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة المعنية لملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون ومنع أي تهديد محتمل للاستقرار. وقد أثمرت هذه الجهود عن مصادرة أنواع مختلفة من الأسلحة، بعضها يُعتقد أنه كان مخبأ منذ سنوات، والبعض الآخر كان مُعدًا للاستخدام في أنشطة تهدد السلامة العامة.
في قرية عين سالم الواقعة ضمن ناحية بيت ياشوط التابعة لمدينة جبلة، تمكنت عناصر الأمن من العثور على صناديق تحوي قذائف هاون من عيار 60 ملم. وقد أشارت المعلومات الأولية إلى أن هذه الذخائر كانت مخبأة في المنطقة من قبل جهات مجهولة، فيما ترجح مصادر محلية أنها تعود لفترة ما قبل استقرار الوضع الأمني في المحافظة.
بالتوازي، وفي منطقة القرداحة، نفذت القوى الأمنية عمليتين منفصلتين خلال يومين متتاليين. العملية الأولى أسفرت عن كشف مستودع يحوي ذخائر متنوعة وقاعدة صواريخ موجهة مضادة للدروع. أما العملية الثانية، والتي جرت في قرية بحمرة، فقد كشفت النقاب عن مستودع ضخم لعبوات ناسفة مُجهزة للتفجير، قدّر عددها بحوالي ألف عبوة، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.
هذه الأسلحة كانت، وفق التحقيقات الأولية، مُعدة للاستخدام في أعمال من شأنها استهداف مناطق مدنية وزعزعة الأمن، الأمر الذي أثار القلق حيال استمرار وجود مخازن سلاح غير مرخصة في مناطق ريفية، يصعب أحيانًا ضبطها دون معلومات استخباراتية دقيقة.
وشهد شهر نيسان الماضي أيضًا مؤشرات على تنامي التعاون بين الأهالي والأجهزة الأمنية، حيث جرت عمليات تسليم طوعي لأسلحة فردية وذخائر في قرى مثل الجديدة وزغرين، ضمن اتفاق غير معلن لحصر السلاح بيد الدولة والحد من انتشاره في الأوساط المدنية.
ويُذكر أن محافظة اللاذقية كانت قد شهدت في الأسابيع الماضية حملات أمنية منظمة استهدفت أحياء متعددة، ركزت على ملاحقة المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير القانونية، وهو ما يشير إلى تحرك واضح نحو تطبيق خطة شاملة لضبط الأمن ومكافحة الفوضى السلاحية، خاصة في ظل تزايد التقارير عن حوادث ناجمة عن استخدام السلاح العشوائي في بعض المناطق.
وفي الوقت الذي لم تُسجل فيه أي إصابات أو خسائر بشرية جراء هذه العمليات، إلا أن الكشف المتتالي عن هذه المستودعات يشكل إنذارًا حقيقيًا بضرورة الاستمرار في ملاحقة أماكن تخزين السلاح ومن يقف وراءها، ويدعو إلى تكثيف الجهود الرامية لضمان استقرار المناطق الريفية ومحيطها، وتحقيق بيئة آمنة تحظى بثقة السكان المحليين.
