غموض يلف اختفاء صحفي في دمشق
سامر الخطيب
دخل اختفاء الصحفي السوري محمد خيتي أسبوعه الثاني، وسط تصاعد القلق والمطالبات بالكشف عن مصيره، بعد انقطاع التواصل معه منذ يوم الخميس 8 أيار الجاري، في العاصمة دمشق. وحتى لحظة إعداد هذه المادة، لا تتوفر معلومات رسمية أو غير رسمية توضح أسباب اختفائه أو مكان تواجده.
يُعرف خيتي بعمله في تغطية القضايا المحلية، ويقيم في مدينة دوما بريف دمشق. وقد دفع غيابه المفاجئ ذويه وزملاءه إلى إطلاق نداءات عاجلة للبحث عنه، في ظل مخاوف متزايدة من أن يكون قد تعرض للاعتقال أو الاحتجاز من قبل جهة أمنية، خاصة في ظل مناخ لا يزال يشهد تضييقاً على الحريات الإعلامية.
من جهتها، أعلنت وزارة الإعلام السورية أنها تتابع القضية عن كثب، وعبّرت عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الاختفاء غير المبرر" للصحفي، مشيرة إلى أنها بدأت بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحري عن الحادثة وجمع المعلومات اللازمة. ومع ذلك، لم تصدر أي نتائج واضحة أو تطمينات حول سلامته حتى الآن.
وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس تمر به الساحة الإعلامية في سوريا، حيث لا تزال البيئة الصحفية تواجه تحديات جسيمة أبرزها غياب التشريعات التي تضمن حرية التعبير، واستمرار تكرار حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق العاملين في المجال الإعلامي.
ويحذر حقوقيون من أن استمرار مثل هذه الحوادث يوجه رسالة سلبية للصحفيين ووسائل الإعلام، ويقوّض جهود تعزيز الشفافية والمساءلة في المجتمع. كما أن غياب المعلومات حول مصير الصحفيين المختفين يضيف عبئاً نفسياً كبيراً على عائلاتهم، ويعمّق الإحساس بعدم الأمان لدى العاملين في القطاع الإعلامي.
يُذكر أن خيتي ليس أول صحفي يتعرض للاختفاء أو الاحتجاز في سوريا، فقد شهدت السنوات الأخيرة عدداً من الحوادث المشابهة، دون أن تنجح السلطات في توضيح ملابساتها أو تقديم توضيحات كافية للرأي العام، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات الرسمية بحماية الصحفيين، وضمان حرية العمل الإعلامي.
وفي ظل استمرار الصمت الرسمي، تتجدد المطالبات من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، بالكشف العاجل عن مصير خيتي، وضمان سلامته، وفتح تحقيق شفاف في ظروف اختفائه، لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
