فوضى السلاح تضع دير الزور على صفيح ساخن
سامر الخطيب
تشهد مدينة دير الزور في شرق سوريا حالة متفاقمة من الفوضى الأمنية، نتيجة الانتشار الواسع للسلاح بين السكان، في ظل غياب واضح للرقابة الرسمية وانحسار سلطة الدولة، ما أدى إلى تصاعد معدلات الجريمة وزيادة المخاوف بين الأهالي.
ومنذ سقوط النظام السابق، تحولت دير الزور إلى بيئة خصبة لانتشار السلاح، خاصة بعد استيلاء مجموعات مدنية ومسلحة على مستودعات ذخيرة ومواقع عسكرية كانت تابعة للنظام، الأمر الذي سمح بانتقال كميات كبيرة من الأسلحة إلى أيدي مدنيين، بمن فيهم فئات عمرية شابة، وأحياناً حتى أطفال.
وباتت مشاهد المسلحين وهم يتجولون في الشوارع والأحياء أمراً مألوفاً لدى السكان، في ظل غياب تام للدوريات الأمنية، وتراجع واضح في أداء الجهات المسؤولة عن حفظ النظام. ويزداد القلق خلال ساعات الليل، حيث تسود حالة من التوتر والاحتراز بين الأهالي، خوفاً من وقوع اشتباكات أو حوادث مفاجئة.
إطلاق النار العشوائي أصبح جزءاً من الحياة اليومية في عدد من أحياء المدينة، وغالباً ما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين أو أضرار في الممتلكات، دون أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
هذا الوضع دفع كثيرين للتعبير عن خشيتهم من مستقبل المدينة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، وتزايد حالات السرقة والتعديات، وانتشار المخدرات بين الشباب، الذين أصبح بعضهم يحمل السلاح وسيلة للابتزاز أو فرض النفوذ.
وتواجه دير الزور اليوم تحدياً كبيراً يتمثل في صعوبة التمييز بين المسلحين المنضوين ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية، وتلك الجماعات التي تعمل خارج إطار القانون. هذا الغموض في هوية الفاعلين الأمنيين، أضعف ثقة الأهالي بالدولة، وفاقم من شعورهم بالهشاشة والتهديد الدائم.
وفي ظل هذه الظروف، أصبحت المطالب الشعبية تتركز على ضرورة إعادة ضبط الوضع الأمني، عبر جمع السلاح المنتشر عشوائياً، وتفعيل مؤسسات الدولة بشكل فعلي وليس شكلي، وتقديم الدعم للأجهزة القضائية والشرطية لتتمكن من القيام بمهامها بكفاءة.
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها دير الزور، يرى البعض أن استعادة الأمن ليست مهمة مستحيلة، لكنها تتطلب إرادة سياسية جادة، وقرارات حاسمة لمواجهة فوضى السلاح، والعمل على بناء منظومة أمنية عادلة تضع مصلحة المواطن وسلامته في صلب أولوياتها.
وفي الوقت الذي كان فيه أهالي المدينة يأملون بتحقيق قدر من الاستقرار بعد سنوات من الحرب، وجدوا أنفسهم أمام واقع أمني منفلت لا يقل خطورة عن فصول العنف السابقة، ما يجعل مستقبل دير الزور رهناً بإجراءات جذرية تعيد الأمن إلى الشوارع، وتطمئن الناس إلى أن القانون فوق الجميع.
