كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة الأميركية لـ"وكالة أنباء آسيا" أن المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف قدم، عبر وسطاء، عرضاً مكتوباً إلى جهة لبنانية، يتضمّن حزمة متكاملة من الحوافز السياسية والاقتصادية مقابل الانخراط في رؤية أميركية أوسع للمنطقة، تقوم على الاستثمار في مشاريع السلام والتطبيع الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة في شرق المتوسط.
وبحسب المصدر، فإن الوثيقة التي نقلها الوسطاء حملت بنوداً واضحة، منها:
إعادة إعمار ما تهدم في لبنان بتمويل دولي يشمل مساهمات من دول عربية.
دعم مسار سياسي جديد يعيد توزيع السلطة والمناصب في لبنان، وصولاً إلى "عدالة ديمقراطية عددية"، تتضمن تعديلاً للدستور واتفاق الطائف، بما يفضي إلى اعتماد "المثالثة" في مجلسي النواب والوزراء.
إلغاء الطائفية في التعيينات الأمنية والعسكرية والمالية، أي تعيينات غير طائفية في قيادة الجيش، المخابرات، وزارة المالية، قوى الأمن الداخلي، والأمن العام.
ضمانات أمنية أميركية تشمل الحدود الشرقية والجنوبية والشمالية للبنان.
استثمارات أميركية مباشرة في قطاعي البنية التحتية والنفط، إلى جانب تسهيلات خاصة للمستثمرين الأميركيين، وخصوصاً من أصل لبناني، عبر قروض مدعومة من بنوك أميركية.
في المقابل، يطلب العرض من الجهة اللبنانية المعنية الانخراط الكامل في مسار التطبيع الاقتصادي، والمشاركة في مشاريع طاقة إقليمية، على قاعدة القبول بما قد يتوصل إليه الفلسطينيون في مفاوضاتهم المستقبلية.
وعند سؤاله عن مغزى تقديم مثل هذا العرض إلى جهة تُعتبر "مهزومة" بعد حرب أيلول 2024، أجاب المصدر:
"الأميركيون مقتنعون بأن الحرب توقفت في نوفمبر 2024 كمقدمة لتحولات تفاوضية كبيرة. صحيح أن المنهزم كان بعض الأجهزة الأمنية والوحدات اللوجستية، لكن المستوى العسكري في لبنان كان على وشك توريط إسرائيل في معركة برية طويلة ومكلفة. لذلك، فإن واشنطن تعتقد أن استمرار الوضع الراهن خطر، وقد يفتح الباب أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجرّ الأميركيين إلى حروب تخدم مآربه الشخصية."
الملف لا يزال قيد التداول خلف الكواليس، في ظل تكتم شديد من الجهات المعنية، بانتظار أن تتضح ملامح الموقف اللبناني من هذا العرض.