زيارة مفصلية للشرع إلى فرنسا: ملفات أمن وإعمار
وكالة أنباء آسيا
في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تحوّلات عميقة في المشهد السياسي السوري، يبدأ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، في أول تحرك رئاسي إلى أوروبا بعد سقوط النظام السوري السابق.
الزيارة التي وُصفت بأنها "محورية" في مسار العلاقات الدولية لسوريا الجديدة، تأتي ضمن سلسلة من التحركات التي تقودها فرنسا لتعزيز الاستقرار في سوريا، والمساهمة في إنجاح المرحلة الانتقالية على أساس القرار الأممي 2254. وتتناول المباحثات المرتقبة بين الشرع وماكرون ملفات أمنية، سياسية، واقتصادية معقدة، أبرزها مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، وتنسيق المساعدات الدولية.
وفي السياق ذاته، تشير مصادر مطلعة إلى أن الشرع حصل على إعفاء خاص من الأمم المتحدة للسفر إلى باريس، رغم إدراجه على لوائح العقوبات سابقًا، مما يعكس تحوّلًا في الموقف الدولي إزاء قيادات المرحلة الانتقالية في سوريا.
تُعد إعادة الإعمار من أبرز محاور الزيارة، حيث من المتوقع أن تبحث باريس ودمشق فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى آليات تخفيف العقوبات الغربية بما يفتح الطريق أمام تدفّق الاستثمارات الأجنبية.
أما الملف الأمني، فيتصدره التوتر الإقليمي الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والأحداث الأخيرة في الساحل والسويداء، إلى جانب مستقبل "قوات سوريا الديمقراطية" في ظل انسحاب أمريكي تدريجي من الشمال الشرقي. وتلعب فرنسا دور الوسيط في التفاهمات الجارية بين الحكومة السورية الجديدة وقادة "قسد"، ضمن مسعى لإعادة السيطرة المركزية على كامل الجغرافيا السورية.
وكانت باريس قد بدأت مؤخرًا خطوات دبلوماسية لافتة نحو دمشق، إذ عيّنت قائمًا بالأعمال وأعادت طاقمًا صغيرًا من الدبلوماسيين، تمهيدًا لإعادة فتح سفارتها. كما استضافت العاصمة الفرنسية مؤتمرات دعم لسوريا، عبّرت خلالها عن التزامها بدعم مسار الانتقال السياسي بقيادة السوريين أنفسهم.
ويتزامن هذا الحراك مع مساعٍ أوروبية للتخفيف من آثار العقوبات الدولية التي تعيق خطط الإعمار، وسط مطالب من الجانب السوري بإعادة النظر في القيود الاقتصادية المفروضة على الدولة ومؤسساتها.
وتؤكد مصادر فرنسية أن باريس ليست "ساذجة" إزاء ماضي بعض شخصيات المرحلة الانتقالية، لكنها ترى أن الضرورة السياسية تستوجب التعامل الواقعي مع القوى الفاعلة، بهدف تأمين استقرار دائم يضع حدًا لعقود من النزاع والدمار.
زيارة الشرع إلى فرنسا ليست مجرد محطة دبلوماسية، بل هي مؤشّر على أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي، وفرنسا تستعد لتكون أحد أبرز الشركاء في هذا التحوّل التاريخي.
