أزمة تعليمية تهدد مستقبل الطلاب في شرق سوريا
تشهد محافظتا الرقة والحسكة، الواقعتان تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، أزمة تعليمية خانقة بعد حرمان طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من تقديم الامتحانات الرسمية للعام الدراسي الحالي. هذا القرار أثار موجة من القلق والاستياء في أوساط مئات العائلات، التي باتت تخشى على مستقبل أبنائها في ظل غياب حلول بديلة.
ويمنع هذا الإجراء الطلاب في تلك المناطق من التقدم إلى امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ضمن محافظاتهم، ما يضطرهم للسفر إلى مناطق بعيدة مثل دير الزور، حلب أو دمشق. وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا وماليًا كبيرًا على الأهالي، إلى جانب المخاطر الأمنية التي قد يواجهها الطلاب خلال تنقلهم في ظل الظروف المتقلبة.
يقول عبد الحميد، أحد طلاب مدينة الدرباسية المتقدم لامتحان الشهادة الثانوية (الفرع العلمي): "نحن ندرس بشكل خاص منذ عامين، بعد غياب المدارس الرسمية، ونتحمل تكاليف باهظة تصل إلى 20 دولارًا شهريًا لكل مادة. كثير من زملائنا توقفوا عن الدراسة بسبب عدم قدرتهم على تغطية التكاليف. كنا نأمل تقديم الامتحانات في الحسكة، لكن ذلك لم يعد ممكنًا بسبب قرارات الإدارة الذاتية التي أغلقت المدارس الحكومية ومنعت التسجيل".
ويضيف: "طلبوا منا السفر إلى دير الزور أو دمشق، وهو أمر صعب وخطير، ولا يمكن تحمله من قبل أغلب العائلات".
من جهته، يوضح الطالب مجد، المتقدم للشهادة الإعدادية، أن غياب المدارس الرسمية ولجان الامتحانات هذا العام حرمهم من فرصتهم التعليمية. "لا نملك القدرة على السفر ولا على تأمين الإقامة خارج المحافظة. أصبحنا نشعر وكأن مستقبلنا معلّق بمجهول"، يقول مجد.
كما عبّر عدد من أولياء الأمور عن خشيتهم من تعرض أبنائهم للخطر في حال قرروا السفر لتقديم الامتحانات، في ظل تردي الوضع الأمني وانتشار حالات الخطف والقتل على الطرقات. فاضل، والد طالبة في الصف الثالث الثانوي، يقول: "ابنتي كانت تدرس بجهد، لكن لم أتمكن من تسجيلها في محافظة أخرى. لا أستطيع أن أعرّضها للخطر، فحياتها أهم من أي شهادة".
وتأتي هذه الأزمة التعليمية في وقت يعاني فيه الطلاب في مناطق الإدارة الذاتية من غياب الاعتراف الرسمي بالمناهج المحلية، ما يضعهم بين خيارين أحلاهما مر: إما الانقطاع عن الدراسة الرسمية، أو المخاطرة بالسفر لمسافات طويلة في بيئة غير مستقرة.
وتُطرح تساؤلات جدية اليوم حول دور الجهات التعليمية والإدارية في إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة، بما يضمن حق الطلاب في التعليم دون تعريضهم للخطر أو حرمانهم من فرص متكافئة كباقي أقرانهم في المحافظات الأخرى.
