نزيف في الظل: تصعيد دموي وسط تهدئة مضطربة
سامر الخطيب
تشهد المناطق ذات الغالبية الدرزية في محافظة السويداء وأطراف ريف دمشق، لاسيما بلدات صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا، هدوءًا حذرًا بعد أيام من المواجهات العنيفة التي خلّفت 119 قتيلاً من مدنيين وعناصر أمنية ومسلحين، في واحدة من أكثر الأحداث الأمنية دموية في الفترة الأخيرة.
مصادر محلية أكدت أن هذا التصعيد بدأ بعد توتر متزايد بين مجموعات مسلّحة محلية، بعضها خارج عن القانون، وقوات تابعة للجهات الأمنية الرسمية. حيث شهدت عدة مناطق اشتباكات مباشرة، تبعها انتشار أمني مكثف، تزامنًا مع حركة نزوح كبيرة لعائلات وطلبة من أماكن التوتر.
من بين القتلى، سُجّلت حالات إعدام ميداني طالت مدنيين ومسلحين في أشرفية صحنايا، إضافة إلى سقوط طفل جراء إطلاق نار مباشر، ومدني من محافظة دير الزور قتل بالرصاص العشوائي خلال الاشتباكات. كما سقط مواطن في ريف السويداء بقذيفة هاون طالت قرية رساس.
وتوزعت حصيلة القتلى كالآتي:
20 عنصراً من الأمن العام في أشرفية صحنايا
17 من مسلحين محليين في البلدة ذاتها
10 من عناصر قوات رديفة في حي جرمانا
7 من مسلحين محليين في جرمانا
5 في قرية الصور بريف السويداء
42 شخصاً قُتلوا على طريق دمشق–السويداء، بينهم مدنيون
4 حالات وفاة ناتجة عن استهداف بمسيرة مجهولة
طفل ومدني من دير الزور في أشرفية صحنايا
مدنيان في بلدة صحنايا وقرية رساس نتيجة القصف
الاشتباكات، التي رافقتها عمليات تصفية ميدانية نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، كشفت عن خلل أمني كبير، وغياب الردع القانوني. كما سلطت الضوء على اتساع نفوذ هذه الجماعات، والتي باتت تلعب دورًا رئيسيًا في زعزعة استقرار بعض المناطق، مستفيدة من غياب المساءلة، وتفكك المنظومة الأمنية التقليدية.
ويبدو أن استعادة السيطرة على بعض المناطق تمّت عبر عمليات عسكرية سريعة، لكن دون معالجة عميقة للأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار الأمني. ومع استمرار عمليات التوثيق، تظهر بشكل متكرر دلائل على تجاوزات وعمليات قتل خارج إطار القانون، في ظل صمت رسمي وعدم الإعلان عن فتح تحقيقات شفافة حتى اللحظة.
ويطرح هذا المشهد أسئلة ملحة حول قدرة الدولة على استعادة الأمن وضبط السلاح المنفلت، خصوصًا في المناطق التي تشهد توتراً عالياً نتيجة غياب التنمية، وتراكم الإحباطات الاجتماعية، وضعف الثقة بين السكان والسلطات.
الهدوء الحالي لا يعني انتهاء الأزمة، بل قد يكون تمهيدًا لجولة جديدة من التصعيد، إذا لم تترافق الإجراءات الأمنية بحلول سياسية واجتماعية، ومحاسبة قانونية حقيقية لكل من تورط في سفك الدماء، بغضّ النظر عن انتمائه أو موقعه.
