اقتحام يثير الذعر في قرية فاحل
سامر الخطيب
شهدت قرية فاحل الواقعة في ريف حمص الغربي، اقتحامًا مفاجئًا من قبل مجموعات مسلحة تابعة لقوى محلية، وذلك في ساعة متأخرة من ليل الخميس – الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر والهلع بين الأهالي، وسط أجواء من التوتر والانفلات الأمني.
دخلت نحو ثماني آليات عسكرية القرية بشكل مباغت، وقام المسلحون بإطلاق نار كثيف وعشوائي في الهواء، إضافة إلى استخدام قنابل صوتية، ما أدى إلى إثارة الفوضى والخوف بين السكان، خاصة في ظل سماع عبارات دينية رُددت بصوت مرتفع، واعتُبرت محاولة مقصودة لبث الذعر والضغط النفسي على المدنيين.
وبحسب ما تم تداوله من مصادر محلية، قامت العناصر المقتحمة باعتقال عدد من الأشخاص بينهم رئيس بلدية القرية، والمختار، ومسؤول عن صناديق التبرعات في إحدى الجمعيات المحلية. وعلى الرغم من الإفراج عنهم لاحقًا، فقد أثارت هذه الحادثة استياء واسعًا في أوساط الأهالي الذين اعتبروا ما جرى تصعيدًا خطيرًا وغير مبرر.
كما تخلل العملية منع السكان من تشغيل الإنارة أو استخدام أضواء الهواتف، مع التهديد المباشر باستهداف كل من يظهر ضوءًا. وترافق ذلك مع عمليات تخريب طالت ممتلكات خاصة، من بينها سرقة رؤوس ماشية وتخريب عدد من المحلات التجارية، مما ضاعف من شعور السكان بعدم الأمان.
ردّ فعل الأهالي لم يتأخر، حيث خرج العشرات من سكان الحي الغربي في وقفة احتجاجية صباح أمس التالي، مطالبين بوضع حد لما وصفوه "بممارسات الترهيب" و"الاستخدام المفرط للقوة"، وناشدوا الجهات الرسمية للتدخل السريع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر.
التركيبة المحلية للمجتمع في ريف حمص الغربي تُظهر هشاشة في العلاقة بين السكان والسلطات الأمنية، لا سيما في ظل ازدياد التقارير حول تجاوزات واعتقالات عشوائية، وغياب المساءلة القانونية. وتُضاف هذه الحادثة إلى سجل متنامٍ من الحوادث التي تثير الجدل حول ممارسات بعض المجموعات المسلحة التي تعمل بشكل رديف تحت عباءة الأجهزة الأمنية.
كما أن اعتماد مثل هذه الأساليب من اقتحام ليلي، وإطلاق نار كثيف، واعتقالات غير مبررة، يوحي بوجود أزمة أعمق في إدارة العلاقة بين الدولة ومجتمعاتها المحلية، وهو ما يستدعي مراجعة عاجلة للسياسات الأمنية، خاصة في مناطق تضررت سابقًا من الحرب وتكافح اليوم للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار.
إن استمرار هذه الممارسات دون مساءلة قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين السكان والجهات الرسمية، ويزيد من احتمالات الانفجار الاجتماعي في بيئات أنهكها الفقر، وتفتقر لأدنى درجات الأمان القانوني والمؤسسي.
