هل فشل الاتفاق بين قسد ودمشق ؟
جمال اليماني
يُعدّ الاتفاق المبرم في 10 آذار/مارس 2025 بين الرئيس السوري ا أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي خطوةً استراتيجية نحو إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز وحدتها. إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق يواجه تحدياتٍ معقدة تؤثر على مساره وتُبطئ من تقدّمه.
1. التباين في تفسير بنود الاتفاق:
رغم إشراف الولايات المتحدة على الاتفاق، تظهر تباينات في تفسير بنوده بين دمشق و"قسد". ففي حين تؤكد الحكومة السورية إشرافها الكامل على مناطق مثل حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وسد تشرين، تُصرّ "قسد" على نموذج الإدارة المشتركة أو تطبيق نموذج مصغّر للإدارة الذاتية. هذا التباين يعكس عدم وجود رؤية موحدة لتنفيذ الاتفاق ويُبرز الحاجة إلى آليات تنسيق فعّالة بين الطرفين.
2. ملف التعليم:
يُعتبر ملف التعليم من أبرز نقاط الخلاف، حيث أدى غياب التوافق بين وزارة التربية السورية و"هيئة التعليم في الإدارة الذاتية" إلى حرمان أكثر من 150 ألف طالب في الحسكة وريفها من حقهم في التعليم. هذا الوضع يُبرز التحديات التي تواجه توحيد المناهج التعليمية ويُسلّط الضوء على أهمية التوصل إلى حلول تضمن حق الطلاب في التعليم دون تمييز.
3. عودة المهجّرين:
تُطالب "قسد" بضمانات أمنية لعودة المهجّرين إلى مناطقهم، خاصة في عفرين، مع التأكيد على ضرورة خروج فصائل "الجيش الوطني" الموالية لتركيا. في المقابل، تسعى دمشق إلى استعادة السيطرة على مناطق مثل عين عيسى و"اللواء 93"، مما يُشير إلى تعقيدات في تحقيق توازن بين مطالب الطرفين.
4. إدارة الموارد الطبيعية:
تُعدّ حقول النفط والغاز في محافظتي الحسكة ودير الزور من الملفات الحساسة، حيث تُطالب الحكومة السورية بإدارتها ضمن مؤسسات الدولة، بينما تسعى "قسد" للحفاظ على دورها في إدارة هذه الموارد. هذا الخلاف يُبرز التحديات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بتوزيع الموارد في سوريا.
5. الضغوط الدولية:
تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في الضغط على الطرفين لتنفيذ الاتفاق، حيث استخدمت وسائل مثل الانسحاب من قواعد في ريف دير الزور للضغط على "قسد"، وفرض شروط على دمشق كوسيلة للترغيب والترهيب. هذه الضغوط تُشير إلى الأهمية التي توليها واشنطن لتحقيق استقرار في سوريا وفقًا لمصالحها الاستراتيجية.
6. المخاوف الكردية:
تُعبّر "قسد" عن مخاوف من عرقلة تركية لمسار الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بعودة المهجّرين وتبادل الأسرى. كما تُطالب بمراجعة الإعلان الدستوري والاعتراف بالحقوق الكردية في سوريا، مما يُبرز الحاجة إلى ضمانات قانونية تُكرّس هذه الحقوق ضمن الدستور السوري.
