ارتفاع معدلات السرقة والتسول وجمع الخردة في الرقة
تشهد محافظة الرقة خلال الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في معدلات السرقة والسطو، إلى جانب تنامي مظاهر التسول وانتشار أنشطة جمع الخردة، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تعاني منها المنطقة.
وتتمثل أبرز مظاهر السرقات في حوادث سطو على منازل وممتلكات عامة وخاصة، شملت سرقة محتويات منازل، وأدوات كهربائية، وأسطوانات غاز، ومصاغاً ذهبياً، بالإضافة إلى سرقة سيارات وعمليات "تشليح" على الطرقات الواصلة بين المدينة وريفها. وقد سُجلت هذه الحوادث في عدد من أحياء المدينة، مثل الدرعية، رميلة، وسيف الدولة، خاصة في أوقات الليل المتأخرة.
وتعكس هذه الظاهرة قلقاً مجتمعياً متزايداً، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل الجهات المختصة لضبط الأمن، وتعزيز دوريات الحراسة في الأحياء التي تشهد تكراراً في حوادث السرقة.
وفي سياق متصل، رُصدت زيادة في عدد النساء والأطفال الذين ينتشرون في الأسواق والشوارع الرئيسية داخل مركز المدينة، ويمارسون التسول أو يجمعون المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك، الكرتون، المعادن، والأسلاك. وتتركز هذه الأنشطة في مناطق مثل دوار الدلة، دوار النعيم، الكراجات، مفرق الجزرة، ودوار حزيمة.
وتشير مصادر محلية إلى أن بعض هذه الحالات مرتبطة بعمليات استغلال ممنهجة، حيث يتم نقل النساء والأطفال إلى نقاط محددة منذ ساعات الصباح الباكر، من قبل أفراد أو مجموعات يعتقد أنها تعمل في تجارة المواد المعاد تدويرها، ما يطرح تساؤلات حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، وانعكاساتها على واقع الطفولة والعمل غير المنظم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مدينة الرقة، على غرار معظم مناطق شمال وشرق سوريا، تحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، نتيجة غياب فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر، ما يدفع بعض الفئات الهشة إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية أو هامشية.
من جانبها، دعت فعاليات أهلية ومجتمعية إلى ضرورة تفعيل البرامج التنموية ومبادرات الدعم الاجتماعي، وتكثيف الجهود لضبط الأمن، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية للحد من ظواهر التسول وتشغيل الأطفال، وتأمين بدائل اقتصادية عادلة تضمن الكرامة وتحمي النسيج الاجتماعي.
كما طُرحت مقترحات لتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات الأمنية، من أجل احتواء هذه الظواهر ومعالجة أسبابها البنيوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف الاستقرار المجتمعي وتحسين الواقع المعيشي للسكان.
