وفود أممية وأوروبية في شمال وشرق سوريا
أجرى وفد من منظمات الأمم المتحدة زيارة رسمية إلى مقاطعة دير الزور، ضمن إطار الجهود الأممية لتقييم الواقع الخدمي والإنساني في شمال وشرق سوريا، وتعزيز سبل التعاون مع الإدارات المحلية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.
وضم الوفد ممثلين عن عدة هيئات دولية، من بينها برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة اليونيسيف، برنامج الصحة العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، إضافة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع المجلس التنفيذي لمقاطعة دير الزور، والرئاسات المشتركة لعدد من الهيئات والمكاتب المحلية، أبرزها: هيئة التربية والتعليم، هيئة الصحة، مديرية المياه، لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، شركة التطوير الزراعي، إدارة الأفران، ومكاتب الإغاثة وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون المخيمات.
وتركزت المحادثات على تقييم الاحتياجات الأساسية للمنطقة في مختلف القطاعات الحيوية، ومناقشة التحديات الحالية المتعلقة بالخدمات العامة والتعليم والصحة والزراعة، إضافة إلى سبل تطوير آليات الدعم والتمويل لضمان استدامة المشاريع وتلبية حاجات السكان المحليين.
وأكدت الأطراف خلال الاجتماعات على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية والمحلية، وتفعيل الدعم الإنمائي بعيداً عن الحلول المؤقتة، بما يعزز من قدرة المجتمعات على الصمود ويحقق استجابة فعالة ومستدامة.
وفي سياق متصل، زار وفد من منظمة "إيماوس" الفنلندية عدداً من الجامعات في مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي، وتبادل الخبرات لدعم التعليم العالي ورفع كفاءته في الجامعات المحلية. وناقش الوفد مع الإدارات الجامعية آليات الشراكة المحتملة، والدعم المخصص للمناهج الأكاديمية والبنية التحتية التعليمية.
من جهة أخرى، استقبلت الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي وعدد من ممثلي المكتب التنظيمي ومكتب العلاقات العامة في الحركة، إلى جانب الرئاسة المشتركة لاتحاد غرفة التجارة، وفداً من البرلمانيين الأوروبيين والبريطانيين.
وخلال اللقاء، تم استعراض طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، ومهام الاتحادات والمجالس الشعبية، وأبرز المشاريع الاقتصادية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة. كما تم التأكيد على أهمية دعم هذه المؤسسات، ونقل صورة الواقع المحلي إلى دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي للمنطقة.
وشدد الوفد الأوروبي على أهمية التواصل المباشر مع الفعاليات المدنية والاقتصادية في شمال وشرق سوريا، معبّرين عن اهتمامهم بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار ودعم الاستقرار من خلال برامج تنموية طويلة الأمد.
