تصاعد المخاوف من ممارسات طائفية في العاصمة دمشق
سامر الخطيب
تشهد العاصمة السورية دمشق مؤخرًا تصاعدًا في التوترات الطائفية، على خلفية تقارير تحدثت عن ممارسات تستهدف أبناء الطائفة العلوية، في مشهد أثار قلقًا واسعًا داخل الأوساط المجتمعية، وسط غياب تعليقات رسمية من الجهات الحكومية حتى اللحظة.
بحسب مصادر محلية، أقام عناصر يُعتقد أنهم غير سوريين ويتبعون لوزارتي الدفاع والداخلية، حاجزًا مؤقتًا خلال ساعات المساء في ساحة الهدى بمنطقة المزة، وهي من المناطق الحساسة أمنياً في العاصمة. وأفادت المصادر بأن عناصر الحاجز يقومون بتفتيش المارة والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، مع توجيه أسئلة تتعلق بالانتماء الطائفي، وتحديداً استهداف الأفراد المنتمين إلى الطائفة العلوية.
وذكرت معلومات متقاطعة أن عدداً من المدنيين، ممن ثبت انتماؤهم الطائفي بعد التدقيق في الهويات، قد تم احتجازهم دون توضيح الأسباب أو صدور بيانات توضح مصيرهم، الأمر الذي زاد من حدة القلق لدى السكان المحليين، لا سيما أبناء الطائفة.
هذه الحوادث، التي وُصفت بأنها "غير مسبوقة" في دمشق من حيث استهداف الطائفة العلوية بشكل مباشر، أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الجهة التي تقف خلف هذه الإجراءات، والأهداف الكامنة وراءها، خاصة في ظل تنامي دور مجموعات مسلحة غير سورية داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية في بعض المناطق.
مصادر أهلية من داخل حي المزة أكدت أن السكان باتوا أكثر حذرًا في تحركاتهم، حيث يُفضل العديد من الشبان عدم الخروج ليلاً لتجنب التعرض للمساءلة أو الاعتقال على خلفية انتمائهم الطائفي، في سابقة لم يعهدها الحي سابقًا بهذه الحدة.
ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا إضافيًا أمام مساعي تهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري، خصوصاً في العاصمة التي ظلت لسنوات طويلة بمنأى نسبي عن هذا النوع من الانقسامات العلنية. كما يُنذر استمرار هذه الممارسات بانعكاسات سلبية على النسيج الاجتماعي، الذي لا يزال يعاني من تبعات الحرب الطويلة والانقسامات السياسية والطائفية.
ودعت أصوات مدنية وحقوقية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان عدم استخدام الأجهزة الأمنية أو المؤسسات الحكومية كأدوات لتغذية التفرقة الطائفية أو تنفيذ أجندات خارجية، محذّرة من أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات والعنف.
