قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا ينوي تعليق الرسوم الجمركية التبادلية التي أعلنها الأسبوع الماضي رغم الاعتراضات الدولية عليها.
وتحدث ترامب عن سعي العديد من الدول لعقد صفقات مع بلاده. وأمهل ترامب الصين إلى نهاية اليوم الثلاثاء لإلغاء إجراءاتها المضادة قبل فرض رسوم إضافية عليها.
وفي حديث له ليلة أمس من البيت الأبيض، قال ترامب "سيأتي الكثير من الدول لتتفاوض معنا على عقد صفقات عادلة، وفي بعض الحالات سيدفعون رسومًا جمركية باهظة".
وأضاف "تحدثتُ هذا الصباح (الاثنين) مع رئيس وزراء اليابان وقلت له شيئًا واحدًا: عليكم فتح بلادكم أمام منتجاتنا فنحن لم نبع أية سيارات في اليابان بينما صدرتم الملايين منها إلى بلدنا".
وفي إطار حديثه قال ترامب "أما الصين فقد فرضت علينا رسوما جمركية إضافية بنسبة 34%. وقد قلتُ لهم إذا لم تُلغوا التعرفات الجديدة بحلول يوم الأربعاء فسنفرض تعرفة إضافية نسبتها 50% على الواردات الصينية"، وهو ما قد يرفع إجمالي التعريفات الأميركية الإضافية على السلع الصينية هذا العام إلى 104%.
الرد الصيني
من جهتها أعربت الخارجية الصينية عن رفضها لما وصفته بالضغوط والابتزاز والتهديدات الأميركية عليها.
وقالت إن إجراءات واشنطن لا تظهر استعدادها لمحادثات جادة، ووصفت الخارجية الصينية الرسوم الجمركية الأميركية بأنها حرب تجارية، وأن الصين ستتخذ إجراءات بشأنها وستقاتل حتى النهاية.
وكان بيان لوزارة التجارة الصينية أكد أن بكين لن ترضخ لتهديدات الرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية وستتخذ تدابير مضادة.
وأمس قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده بعد أن وصف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي بأنها تنمّر.
وأضاف المتحدث لين جيان في مؤتمر صحفي دوري، أن الرسوم الجمركية "نموذج للتحرك الأحادي الجانب وسياسات الحماية والتنمر الاقتصادي"، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت باسم المعاملة بالمثل لا تخدم إلا مصلحة واشنطن على حساب مصالح الدول الأخرى.
واستطرد بالقول "إساءة استغلال الولايات المتحدة الرسوم الجمركية يصل إلى حد حرمان الدول، وبالأخص دول جنوب العالم، من حقها في التنمية"، مشيرا إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كل بلد ومعاناة الدول الأقل تقدما من أثر سلبي أكبر.
وأضاف: على جميع الدول دعم التشاور و"التعددية الحقيقية".
كما حث لين، الدول على التشارك في معارضة كل أشكال الأحادية وسياسات الحماية الاقتصادية وحماية النظام الدولي والنظام التجاري متعدد الأطراف وفقا لقيم الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.