خلافات متصاعدة تهدد مصير التفاهمات بين دمشق وقسد
تواجه مساعي التقارب بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحديات كبيرة، في ظل خلافات متصاعدة بين الجانبين، كان أبرزها فشل تنفيذ عملية تبادل المعتقلين المتفق عليها في إطار اتفاقات سياسية وأمنية تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قوات سوريا الديمقراطية ترفض حتى اللحظة الإفراج عن عدد من المعتقلين الذين تطالب الحكومة السورية بعودتهم، مما أدى إلى تجميد التفاهمات حول هذا الملف الحساس. وتأتي هذه الخلافات في وقت كان يُفترض فيه أن يشكّل اتفاق التعاون الأخير بين الطرفين مدخلاً لتسوية شاملة في الشمال الشرقي من البلاد.
وكانت محافظة حلب قد أعلنت عن توافق تم التوصل إليه بين مجلسي حيي الأشرفية والشيخ مقصود – الخاضعين لسيطرة قوات قسد – واللجنة الحكومية السورية، ينص على تنفيذ مجموعة من البنود الميدانية والإدارية كجزء من اتفاق أوسع يشمل عدة مناطق سورية.
ويتضمن الاتفاق السماح بوجود مركز أمني يتبع لوزارة الداخلية السورية في كل من حي الأشرفية والشيخ مقصود، مع إبقاء الحواجز الأمنية الرئيسية تحت إشراف قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة. هذا الترتيب يُنظر إليه على أنه محاولة لإعادة ترسيخ مؤسسات الدولة ضمن المناطق التي كانت حتى وقت قريب خارج سيطرتها.
الاتفاق الأساسي الذي جرى توقيعه في العاشر من مارس/آذار الماضي بين القيادة السورية وقيادة قوات قسد، كان من المفترض أن يمهّد الطريق لعملية اندماج تدريجي لقوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، بالإضافة إلى دمج مؤسساتها المدنية والخدمية ضمن الوزارات السورية الرسمية.
كما تضمن الاتفاق بنوداً تتعلق بإعادة هيكلة الإدارة الذاتية، وضبط عمل المعابر والمطارات وحقول النفط ضمن الأطر الإدارية التابعة للدولة السورية، بالإضافة إلى تسهيل عودة آلاف المهجّرين السوريين إلى مناطقهم في شمال شرقي البلاد، والتي كانت خلال السنوات الماضية مسرحاً لصراعات متشابكة بين قوى محلية وإقليمية ودولية.
غير أن تعثر بند تبادل المعتقلين، الذي كان يفترض أن يكون من أولى خطوات بناء الثقة بين الطرفين، يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية تنفيذ بقية البنود، لا سيما أن التفاهمات تتطلب درجة عالية من التنسيق الأمني والإداري، فضلاً عن دعم سياسي واضح من الطرفين.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة السورية الصمت حيال الأسباب الحقيقية لتعطّل تنفيذ الاتفاق، تشير مصادر سياسية إلى أن قسد تبدي تحفظات على بعض بنوده، لا سيما تلك التي تمسّ بهيكلها العسكري وإدارتها الذاتية، ما يعكس مخاوف داخلية من فقدان السيطرة أو النفوذ في مناطق تعتبرها "مكتسبات نضالية".
يبقى مصير الاتفاق غامضاً حتى الآن، وسط انعدام الثقة بين الطرفين، وتنامي المخاوف من أن تؤدي هذه الخلافات إلى انهيار التفاهم بالكامل، مما قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة، في منطقة لم تخرج بعد من تداعيات حربٍ طويلة ومتشعبة.
