إطلاق سراح معتقلين من سجن عدرا وسط تقارير عن اضطرابات ونداءات حقوقية
رزان الحاج
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجن عدرا بريف دمشق، بمن فيهم عناصر من حرس الحدود والشرطة، كما أفادت تقارير بأن هناك استعدادات لإطلاق سراح أفراد من "اللواء 103".
ووفقاً لشهادات بعض المفرج عنهم، تم تسليم بعضهم إلى ذويهم أمام السجن، بينما نُقل آخرون إلى مناطقهم الأصلية عبر وسائل نقل جماعية، خاصة إلى محافظات الساحل السوري.
يأتي ذلك بعد وقوع اضطرابات داخل السجن خلال الليلة الماضية، وبحسب مصادر حقوقية، تمكنت القوى الأمنية من استعادة السيطرة بعد تدخلها وفرض إجراءات أمنية مشددة، تزامناً مع وصول تعزيزات إلى الموقع.
وأشارت مصادر محلية إلى أن الاضطرابات نشأت بسبب ظروف الاحتجاز، حيث أفادت تقارير بأن القوات الأمنية ردت على محاولات التمرد بإطلاق النار، مما أسفر عن وقوع إصابات. ولم تصدر بيانات رسمية حول عدد الضحايا أو طبيعة الإصابات، إلا أن شهود عيان تحدثوا عن انتشار سيارات الإسعاف في المكان.
وأعربت عائلات المعتقلين عن قلقها حيال مصير ذويهم، خاصةً بعد نشر قوائم بأسماء بعض المعتقلين دون الإشارة إلى العدد الكامل للموقوفين. كما ذكرت تقارير حقوقية أن بعض السجناء غير مدرجين في السجلات الرسمية للسجن.
يضم سجن عدرا المركزي نحو ألفي معتقل عسكري، من بينهم ضباط سابقون. كما تحتضن سجون أخرى، مثل سجنَي حماة وحارم، عدداً كبيراً من المعتقلين الذين لم يخضعوا لمحاكمات رسمية.
في هذا السياق، دعت منظمات حقوقية ومصادر مطلعة إلى الإفراج عن المعتقلين الذين لم تتم إدانتهم بجرائم، مع المطالبة بالكشف عن مصير آلاف المحتجزين. كما أكدت هذه الجهات على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضية، في ظل تقارير تتحدث عن انتهاكات تشمل سوء المعاملة والإخفاء القسري، مما يثير مخاوف واسعة النطاق بشأن أوضاع السجون في سوريا.
