حادثة في جديدة يابوس تثير الجدل حول خطاب الكراهية في سوريا
سامر الخطيب
شهدت قرية جديدة يابوس، الواقعة في ريف دمشق على الحدود السورية-اللبنانية، حادثة أثارت جدلًا واسعًا، حيث وردت تقارير عن قيام أحد مسؤولي الأمن العام، (محمد هاني المرعي)، بتصرف اعتُبر مسيئًا تجاه ممارسات طائفة دينية معينة داخل إحدى الحسينيات، وذلك بعد تهجير أفرادها من المنطقة. وقد وُصفت هذه التصرفات بأنها قد تساهم في تأجيج التوترات الطائفية وتعزيز خطاب الكراهية، مما أثار ردود فعل متباينة.
في هذا السياق، دعا ناشطون الجهات المعنية إلى التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي قد تؤثر على السلم الأهلي. كما شددوا على ضرورة التزام أفراد الأمن العام بمبادئ الحياد والاحترام لكافة مكونات المجتمع السوري، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
يأتي هذا الجدل في ظل إصدار إدارة الأمن العام في سوريا مؤخرًا قرارًا يهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية ومنع التحريض على النعرات الطائفية. وقد تضمن القرار إنشاء وحدة إلكترونية متخصصة لتعقب الصفحات والمحتويات التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف زرع الفتنة بين المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات الحسابات الوهمية والمنصات العامة التي يُشتبه في نشرها محتوى تحريضيًا، مع التأكيد على أن "سوريا لجميع السوريين".
رحّبت منظمات حقوقية سورية بالجهود التي تبذلها السلطات لضبط الخطاب الإعلامي ومكافحة أي دعوات للكراهية، مؤكدةً أهمية توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل أي تحريض طائفي قد يصدر في الأماكن العامة، بما في ذلك دور العبادة أو الفعاليات الدينية. كما شددت على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمنع أي محاولة لإثارة التفرقة داخل المجتمع السوري، سواء من خلال الخطابات العلنية أو الوسائل الإعلامية المختلفة.
يُنظر إلى مثل هذه الحوادث على أنها تحديات أمام الجهود الرامية إلى تعزيز السلم الأهلي في سوريا، حيث لا يزال المجتمع يعاني من تداعيات النزاع المستمر والتوترات التي خلفتها السنوات الماضية. وبينما تؤكد الجهات الرسمية التزامها بمحاربة الطائفية، يبقى تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع موضع اهتمام ومتابعة من قبل الأوساط الحقوقية والمدنية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية مراقبة الخطاب العام وضبط أي سلوك قد يؤدي إلى تأجيج الفتنة بين مكونات المجتمع السوري. ومع استمرار الجهود الرسمية لمحاربة خطاب الكراهية، تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه القرارات بحزم ودون تمييز، لضمان بيئة أكثر استقرارًا تسودها قيم التعايش المشترك.
