تحذيرات بخصوص عودة النازحين إلى الساحل السوري تثير الجدل
سامر الخطيب
أفادت مصادر محلية في محافظة طرطوس بأن الأمن العام التابع للحكومة السورية وجّه تعليمات إلى مخاتير بعض الأحياء لإبلاغ الأهالي الذين نزحوا إلى لبنان عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة بضرورة العودة إلى منازلهم وأحيائهم في سوريا. ووفقًا لهذه التوجيهات، فإن عدم الامتثال قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات تشمل الحجز على الممتلكات ومصادرتها، إضافةً إلى استدعاء أقرباء النازحين للتحقيق. كما أشارت بعض التقارير إلى أن هؤلاء الأشخاص قد يتم تصنيفهم ضمن فئة "فلول النظام البائد"، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات قانونية وإدارية.
أثارت هذه التوجيهات جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية. فقد اعتبر بعض الأهالي أن القرار يشكل ضغطًا كبيرًا على النازحين الذين غادروا مناطقهم نتيجة للظروف الأمنية، وأعربوا عن مخاوفهم من تداعيات العودة في ظل الأوضاع الحالية. وأشار بعضهم إلى أن مصادرة الممتلكات وتهديد الأقارب بإجراءات قانونية قد يمثل انتهاكًا لحقوق الملكية والحرية الشخصية.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي الحكومة لإعادة الاستقرار وتنظيم الأوضاع في المناطق التي شهدت اضطرابات خلال الأيام الماضية. ويعتقد مؤيدو هذا التوجه أن عودة النازحين إلى مناطقهم قد تسهم في إعادة الحياة لطبيعتها.
حتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية من الحكومة السورية توضح طبيعة هذه التوجيهات أو آليات تنفيذها، كما لم يتم الإعلان عن سياسات رسمية محددة بشأن وضع النازحين العائدين. ويبقى التساؤل قائمًا حول مدى قانونية هذه الإجراءات، وما إذا كانت ستُطبق بالفعل أم أنها مجرد تهديدات تهدف إلى دفع النازحين للعودة دون الحاجة إلى تنفيذها فعليًا.
يواجه النازحون السوريون العديد من التحديات عند التفكير في العودة، أبرزها المخاوف الأمنية، بالإضافة إلى احتمالية التعرض للمساءلة أو الملاحقة القانونية. كما أن الكثير منهم فقدوا منازلهم أو لم يعد بإمكانهم العودة إليها بسبب الدمار أو السرقة بعد الأحداث الاخيرة.
