مواقف دولية من اتفاق دمشق التاريخي: خطوة نحو إعادة تشكيل سوريا
رزان الحاج
أثار توصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، إلى اتفاق دمج وصف بـ"التاريخي"، العديد من التساؤلات حول انعكاساته على مستقبل سوريا والمنطقة، خاصة في ظل الترقب الحذر من الجانب التركي والمواقف المتباينة من القوى الإقليمية والدولية.
الموقف التركي: صمت رسمي وتباين إعلامي
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من أنقرة بشأن الاتفاق، لكن وسائل الإعلام التركية تباينت في تغطيتها له. فقد وصفته بعض القنوات، مثل "CNN TURK"، بأنه اتفاق إيجابي يحمل بوادر استقرار لسوريا، في حين اعتبرته قنوات أخرى، مثل "Haber Global"، اتفاقًا بين الدولة السورية و"منظمات إرهابية"، في إشارة إلى "قسد".
بدورها، ركزت قناة "A Haber" الموالية للحكومة التركية على المادة الرابعة من الاتفاق، التي تتضمن دمج "قسد" بالمؤسسات الرسمية، واعتبرتها مؤشرًا على إنهاء أي طموحات للحكم الذاتي الكردي. أما صحيفة "حرييت"، فقد نشرت مقالًا للخبير الأمني جلال الدين يافوز، أكد فيه أن الاتفاق سيكون خطوة إيجابية فقط إذا نُفّذ بجدية ودون مماطلة.
ولاقى الاتفاق ترحيبًا من دول عربية وأوروبية، حيث أشادت السعودية والكويت والأردن بالخطوة، معتبرين أنها تمثل تقدمًا نحو إعادة بناء الدولة السورية، كما وصف المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، الاتفاق بأنه "رائع"، مشيرًا إلى أنه خطوة ضرورية نحو مستقبل مستقر لسوريا.
في المقابل، لا تزال تركيا تراقب التطورات بحذر، خاصة أن الاتفاق لم ينص على إنشاء مناطق حكم ذاتي، وهو ما يبدد مخاوف أنقرة من قيام كيان كردي انفصالي على حدودها الجنوبية.
التحديات والسيناريوهات المستقبلية
رغم التفاؤل الذي أحاط بالاتفاق، فإن تنفيذه يواجه العديد من العقبات، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية ضد "قسد" في شمال سوريا، وتصاعد التوترات الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري السابق.
كما أن هناك تساؤلات حول مدى التزام الطرفين بتنفيذ البنود المتفق عليها، ومدى قدرة دمشق على استيعاب "قسد" ضمن أجهزتها دون أن تندلع خلافات جديدة.
بين الواقع والطموح
يمثل الاتفاق بين دمشق و"قسد" لحظة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، لكنه يظل رهينًا بمدى قدرة الأطراف على تطبيقه فعليًا. فهل سيكون بداية حقيقية لإعادة توحيد البلاد، أم مجرد خطوة تكتيكية تفرضها التغيرات الإقليمية والدولية؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن الإجابة.
