دمج "قسد" في الدولة السورية: خطوة نحو الوحدة أم إعادة توزيع للنفوذ؟
رزان الحاج
في تطور لافت على الساحة السورية، عقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اجتماعًا مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، أفضى إلى اتفاق تاريخي يقضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.
الاتفاق، الذي أُعلن عنه مساء الاثنين 10 آذار، يمثل تحوّلًا كبيرًا في خريطة التوازنات الداخلية في سوريا، ويعيد ترتيب العلاقة بين الحكومة السورية والمكون الكردي.
تفاصيل الاتفاق: بنود تحدد مستقبل الشمال السوري
جاء الاتفاق ليضع حدًا لحالة الانقسام في الشمال الشرقي، حيث تضمن النقاط التالية:
- اعتبار المجتمع الكردي جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة الكاملة.
- وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.
- دمج المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة لـ"قسد" ضمن هياكل الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتأمين الحماية لهم عبر الدولة.
- التنسيق الأمني والعسكري لمكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد وحدة وأمن البلاد.
- رفض أي محاولات للتقسيم أو إشعال الفتن بين مكونات الشعب السوري.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجان تنفيذية للإشراف على تطبيق البنود بحلول نهاية العام الجاري.
تزامن هذا الاتفاق مع تصريحات أدلى بها مظلوم عبدي قبل يومين، أكد فيها على ضرورة الحوار السوري - السوري لحل القضايا العالقة، مشيرًا إلى أن الحل العسكري لم يعد خيارًا مطروحًا. كما أعلن عن تشكيل وفد يمثل جميع مكونات شمال شرقي سوريا للحوار مع دمشق حول مستقبل المنطقة والدولة السورية.
عقب الإعلان عن الاتفاق، شهدت عدة مدن سورية احتفالات واسعة، حيث خرج المواطنون للتعبير عن فرحتهم بإنهاء حالة الانقسام بين الحكومة وقوات "قسد". إلا أن المشهد لم يخلُ من المآسي، إذ تسبب إطلاق الرصاص العشوائي خلال الاحتفالات في وقوع عدة إصابات وحالة وفاة، تم توثيق الإصابات التالية:
18 إصابة في محافظة الرقة.
إصابتان في الحسكة.
وفاة و4 إصابات في دير الزور.
يطرح هذا الاتفاق عدة تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين دمشق و"قسد"، ومدى استدامته كحل نهائي للأزمة في شمال شرقي سوريا، فمن جهة، يعزز الاتفاق موقف الحكومة الانتقالية في دمشق، حيث يمنحها سيطرة إدارية واقتصادية على الشمال الشرقي، بما يشمل الموارد النفطية والمعابر الحدودية، وهو ما يعيد تشكيل التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية.
ومن جهة أخرى، يضع الاتفاق "قسد" أمام تحدٍّ جديد، حيث ستنتقل من كيان شبه مستقل إلى جزء من مؤسسات الدولة، مما قد يؤثر على طبيعة علاقتها مع حلفائها الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة.
ويبقى السؤال المطروح: هل يمثل هذا الاتفاق بداية لمرحلة من الاستقرار، أم أنه مجرد خطوة مؤقتة في إعادة توزيع النفوذ داخل سوريا؟
