الساحل السوري: تصعيد دموي يهدد استقرار البلاد
سامر الخطيب
شهدت منطقة الساحل السوري في الأيام الأخيرة تصعيدًا دمويًا أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، خاصة من أبناء الطائفة العلوية، وفقًا لتقارير صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتُعد هذه المواجهات الأعنف منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث اندلعت الاشتباكات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.
أحداث المجازر والتوترات الميدانية
وفقًا لما أعلنه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، فقد تجاوز عدد القتلى 340 شخصًا حتى الآن، مع تحذيرات من أن العدد قد يصل إلى 1000 قتيل مع استمرار عمليات التوثيق. وأوضح أن المجازر طالت مدنًا وقرى عديدة، أبرزها بانياس التي شهدت مقتل 60 مدنيًا، من بينهم 10 نساء و5 أطفال، إضافة إلى سقوط 31 ضحية في قرية التويمة، بينهم 9 أطفال.
الموقف الرسمي وردود الأفعال
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قوات الأمن تصدت لهجوم شنته "فلول النظام البائد" على المستشفى الوطني في اللاذقية. وفي سياق متصل، دعا الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، المسلحين إلى تسليم أنفسهم، محذرًا من أن أي مقاومة أخرى لن يتم التساهل معها.
وأضاف الشرع في خطاب رسمي أن "السلاح سيبقى بيد الدولة وحدها"، مؤكدًا أن السلطات ستواصل ملاحقة المسلحين حتى القضاء عليهم نهائيًا. كما أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تشكيل لجنة طارئة للتحقيق في التجاوزات العسكرية والأمنية التي رافقت العمليات الأخيرة، مع إحالة المخالفين إلى المحاكم العسكرية.
الإجراءات الأمنية والتعزيزات العسكرية
كجزء من الجهود الحكومية لضبط الأمن في المناطق المضطربة، تم نشر قوات الأمن العام في طرطوس وجبلة واللاذقية، حيث أُقيمت نقاط تفتيش مؤقتة لمنع أعمال السرقة والنهب التي انتشرت عقب التوترات. وأكدت السلطات أن قواتها تمكنت من استعادة كميات ضخمة من المسروقات، كما أُلقي القبض على عدد كبير من المتورطين في عمليات السلب والنهب.
في المقابل، استمرت عمليات التمشيط في المناطق التي يعتقد أن المسلحين يتحصنون فيها، وسط تعزيزات إضافية للقوات الحكومية التي تسعى إلى فرض الاستقرار في الساحل السوري.
أبعاد الصراع والتداعيات المحتملة
يمكن النظر إلى هذا التصعيد ضمن سياق أوسع للصراع السوري المستمر منذ أكثر من عقد. فالتوترات الحالية تُبرز استمرار الانقسامات العميقة بين القوى المختلفة التي تسعى للسيطرة على البلاد. وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد، فإن بقايا الجيش السابق لا تزال تمتلك نفوذًا في بعض المناطق، مما يعقد جهود الحكومة الانتقالية في إحلال الاستقرار.
تُشير هذه الأحداث إلى أن سوريا لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني المنشود. فالتوترات الطائفية والسياسية لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في إعادة تشكيل المشهد السوري، مما يهدد باندلاع موجات جديدة من العنف. ومع استمرار الصراع بين القوى الحكومية والمجموعات المسلحة، قد تكون هناك حاجة إلى تدخلات إقليمية أو دولية لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة الانتقالية من فرض سيطرتها على كامل الأراضي السورية، أم أن البلاد ستظل ساحةً لصراعات متجددة بين الأطراف المختلفة؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن إجابة هذا السؤال المعقد.
