مناشدات للإفراج عن المعتقلين العسكريين في سوريا
سامر الخطيب
ناشد أهالي المعتقلين من العسكريين، الرئيس أحمد الشرع، للإفراج عن العسكريين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء بعد اعتقال دام نحو ثلاثة أشهر، وقد وقع على هذه المناشدة أكثر من ألف شخص من ذوي المعتقلين، مؤكدين قلقهم المتزايد حيال مصير أبنائهم.
ووفقًا للمصادر، فإن نحو 8 آلاف عنصر وضابط ما يزالون قيد الاعتقال، بينهم 2000 شخص أعيدوا من العراق بعد فرارهم إليها، بينما تم إلقاء القبض على الآخرين عبر مداهمات أو نقاط التفتيش العسكرية، وأعرب الأهالي عن قلقهم المتزايد، خاصة بعد ظهور مقاطع مصورة توثق تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، مع منعهم من أي تواصل معهم وغياب أي ردود رسمية على المناشدات المتكررة بالإفراج عنهم.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية المعتقلين العسكريين سلموا أسلحتهم دون قتال في مناطق خدمتهم بريف حمص، والبادية السورية، ودير الزور، وهي المناطق التي تنشط فيها خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية". ومع ذلك، تعرض هؤلاء للاعتقال من قبل إدارة العمليات العسكرية، في وقت تم فيه الإفراج عن بعض الأفراد الذين أجروا تسويات سابقة.
يشير استمرار احتجاز هؤلاء العسكريين إلى تعقيدات سياسية وأمنية عميقة. فمن جهة، تمثل هذه الاعتقالات رسالة واضحة بشأن عدم التساهل مع أي فرد قد يُعتبر خارج السيطرة، حتى لو لم يشارك في الأعمال القتالية. ومن جهة أخرى، يعكس ذلك حسابات أمنية تتعلق بمدى إمكانية إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المؤسسة العسكرية أو الخشية من انخراطهم في أعمال مناوئة مستقبلاً.
كما أن القضية تحمل بُعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية، حيث تواجه عائلات المعتقلين حالة من الغموض والقلق حيال مصير أبنائهم، في ظل بيئة تشهد تزايدًا في حالات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، ولعل انتشار تسجيلات توثق حالات التعذيب يضيف ضغوطًا متزايدة على السلطات، ويفتح باب التساؤلات حول جدوى هذه السياسة في تحقيق استقرار أمني دائم.
في السياق الأوسع، يرتبط هذا الملف بمعضلة التسويات السياسية والأمنية في سوريا، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة فرض سيطرتها مع مراعاة التوازنات الداخلية والدولية. وبالتالي، يبقى مستقبل هؤلاء المعتقلين مرهونًا بالتحولات السياسية، ومدى استعداد الجهات الرسمية للاستجابة لمطالب الإفراج عن غير المتورطين في أعمال العنف.
