تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا.. أهمية الإعلان
رزان الحاج
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السوري، يوم الأحد 2 آذار، عن تشكيل لجنة مختصة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار جهود الانتقال السياسي وإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة تضمن سيادة القانون وتعكس تطلعات الشعب السوري.
وفقًا للبيان الصادر، فإن تشكيل اللجنة يأتي استنادًا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، بهدف وضع الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، وتتألف اللجنة من مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في القانون والسياسة، وهم:
- الدكتور عبد الحميد العواك: أكاديمي متخصص في القانون الدستوري، حاصل على دكتوراه من جامعة "ماردين آرتقلو" التركية.
- الدكتور ياسر الحويش: عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، متخصص في القانون الدولي العام وله أبحاث عديدة في الاقتصاد العالمي.
- الدكتور إسماعيل الخلفان: عميد كلية الحقوق في جامعة حلب.
- الدكتورة ريعان كحيلان: رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق.
- الدكتور محمد رضى جلخي: عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، حاصل على دكتوراه من جامعة إدلب.
- الدكتور أحمد قربي: مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، حاصل على دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب.
- الدكتورة بهية مارديني: كاتبة وصحفية وإعلامية، حاصلة على دكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة "نورثهامبتون" البريطانية.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة مقترحها النهائي للإعلان الدستوري إلى رئيس الجمهورية الانتقالي أحمد الشرع فور الانتهاء منه، ليكون بمثابة الوثيقة التأسيسية المنظمة للمرحلة الانتقالية.
السياق السياسي والتطورات الأخيرة
جاءت هذه الخطوة بعد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في 25 شباط الماضي، والذي شدد على ضرورة تسريع إعلان دستوري مؤقت لمعالجة الفراغ الدستوري وتنظيم عمل أجهزة الدولة خلال المرحلة الانتقالية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم، يرسخ مبادئ العدالة والحرية والمساواة، ويحقق التوازن بين السلطات.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة خلال مؤتمر "إعلان النصر"، المنعقد في 29 كانون الثاني، عن تعيين أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية في المرحلة الانتقالية، كما شملت القرارات إلغاء العمل بدستور 2012، وتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، إضافة إلى حل حزب "البعث" وأحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" مع حظر إعادة تشكيلها.
أهمية الإعلان الدستوري في رسم معالم المرحلة الانتقالية
تعتبر صياغة الإعلان الدستوري محطة أساسية في عملية الانتقال السياسي في سوريا، حيث تحدد هذه الوثيقة المؤقتة صلاحيات السلطات المختلفة، وآليات الحكم خلال الفترة الانتقالية، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أساسية لضمان استقرار البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية واضحة، بعيدًا عن الفوضى الدستورية أو الفراغ القانوني.
كما أن تشكيل لجنة تضم شخصيات أكاديمية ومتخصصة يعكس رغبة في اعتماد مقاربة قانونية ودستورية متوازنة، تضمن تحقيق مصالح مختلف الأطراف وتعزز الشرعية الدستورية للسلطات الانتقالية، ومع ذلك، تبقى التحديات السياسية واللوجستية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإجراء انتخابات حرة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وبناء توافق وطني حول الدستور الدائم.
يمثل تشكيل لجنة صياغة الإعلان الدستوري خطوة محورية في مسار التحول السياسي في سوريا، حيث يشكل هذا الإعلان الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، ومع استمرار النقاشات حول مستقبل النظام السياسي، يبقى نجاح المرحلة الانتقالية مرهونًا بقدرة القوى السياسية المختلفة على التوافق، وضمان مشاركة حقيقية لمختلف مكونات المجتمع السوري في صياغة مستقبل البلاد.
