الإفراجات المتتالية من سجن حمص: خطوة نحو العدالة الانتقالية
سامر الخطيب
أفرجت إدارة الأمن العام، في وقت متأخر من يوم الجمعة، عن دفعة جديدة من الموقوفين في سجن حمص المركزي، في إطار سلسلة الإفراجات التي تمت خلال شهر شباط، وتضم هذه الدفعة 60 موقوفًا، ممن لم يثبت تورطهم في أي جرائم سابقة، وتمت إعادتهم إلى منازلهم تحت إشراف السلطات المحلية.
تعتبر هذه الدفعة الثالثة من نوعها خلال الشهر نفسه، حيث سبقتها دفعتان في 16 و20 شباط، شملت كل منهما العشرات من الموقوفين، بينهم عسكريون ومتطوعون سابقون في الأجهزة الأمنية، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لاحتواء التوترات الداخلية، وتحقيق شكل من أشكال العدالة الانتقالية التي تسعى إليها أطراف محلية ودولية.
ورحّبت منظمات حقوقية بهذه الإفراجات، معتبرًة أنها خطوة إيجابية، لكنها شدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري. كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم يشاركوا في أعمال عنف، خاصة في ظل المخاوف من استمرار الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين السياسيين والمدنيين.
يأتي الإفراج عن الموقوفين في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة السورية، سواء فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان أو بالتحركات السياسية لإيجاد حل للأزمة. يرى بعض المحللين أن هذه الإفراجات قد تكون جزءًا من تنازلات محسوبة تهدف إلى تحسين صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي، وربما تمهيدًا لمفاوضات مستقبلية.
بينما تُعتبر هذه الإفراجات خطوة إيجابية، إلا أنها لا تزال غير كافية لتحقيق العدالة الشاملة، فالإفراج عن بعض المعتقلين لا يعالج قضايا الاعتقال التعسفي، ولا يعيد الحقوق الكاملة للمعتقلين السابقين، يبقى التحدي الأكبر هو وضع آليات واضحة وشفافة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإجراء إصلاحات حقيقية في النظام القضائي لضمان عدم تكرار هذه الممارسات.
يبقى التساؤل الرئيسي: هل ستكون هذه الإفراجات بداية لنهج جديد قائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، أم أنها مجرد تحركات تكتيكية ضمن الحسابات السياسية للحكومة؟ الإجابة ستعتمد على ما سيحدث في الأشهر القادمة.
