رفض شعبي لقرار نقل موظفي مطار اللاذقية وسط غياب الحلول السكنية
رزان الحاج
تصاعدت موجة من الغضب بين موظفي مطار اللاذقية الدولي بعد إصدار الهيئة العامة للطيران المدني قراراً يقضي بنقلهم إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، اعتباراً من 1 آذار، نتيجة لتوقف العمل في المطار، فالقرار، الذي اعتُبر مفاجئاً، وضع الموظفين أمام خيارين لا ثالث لهما: القبول بالنقل أو الفصل من العمل، مع تحديد يوم السبت كآخر موعد للرد.
أثار القرار انتقادات واسعة بين الموظفين وعائلاتهم، خاصة مع غياب أي دعم حكومي لتسهيل عملية الانتقال، مثل توفير سكن للمنقولين أو منحهم بدلات مالية تعويضية، واعتبر العديد من المتضررين أن هذا الإجراء يهدد استقرار مئات الأسر التي كانت تعتمد على عملها في المطار كمصدر رئيسي للرزق، كما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم في ظل الظروف المعيشية المتدهورة وارتفاع تكاليف السكن والتنقل في المدن الكبرى.
لم يقتصر الرفض على الموظفين وحدهم، بل امتد ليشمل المجتمع المحلي، حيث أعرب العديد من أهالي اللاذقية عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يساهم في تفريغ المحافظة من كوادرها المدربة دون تقديم أي بدائل حقيقية، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لمراجعة القرار وإيجاد حلول أكثر إنصافاً، مثل الإبقاء على الموظفين ضمن مواقع عملهم أو منحهم تعويضات مالية مجزية إذا كان لا بد من النقل.
من جهة أخرى، يثير القرار تساؤلات حول مستقبل مطار اللاذقية، خاصة أن الجهات الرسمية لم توضح ما إذا كان الإغلاق دائماً أم مؤقتاً، ولم تصدر أي خطط واضحة لإعادة تشغيله أو الاستفادة من كوادره في مشاريع أخرى داخل المحافظة.
بالتزامن مع هذا القرار، أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية دعوة لكافة العاملين السابقين في قطاع الشرطة والوزارة للعودة إلى العمل، وذلك ضمن خطة لإعادة دمج الكفاءات الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وبموجب هذه التوجيهات، تم توجيه قيادات الشرطة في جميع المحافظات لتفعيل فروع القوى البشرية واستقبال طلبات العناصر السابقين، بمن فيهم المنشقون أو المعادون للعمل، لإجراء مقابلات شخصية وتقييم مهاراتهم قبل توزيعهم على الوحدات المناسبة، وشمل القرار مختلف الاختصاصات الأمنية، مثل مكافحة المخدرات، التحقيق الجنائي، المرور، الهجرة والجوازات، وغيرها من المجالات الحيوية.
وبينما يرى البعض أن إعادة العاملين في الداخلية خطوة إيجابية نحو استقرار البلاد، فإن قرار نقل موظفي الطيران المدني يُنظر إليه على أنه إجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين الذين يواجهون بالفعل تحديات معيشية كبيرة.
في ظل هذا الرفض الشعبي، يطالب الموظفون المتضررون بفتح حوار مع الجهات المسؤولة للوصول إلى حلول أكثر إنصافاً، سواء من خلال إعادة النظر في القرار، أو تقديم بدائل عملية تضمن حقوقهم. وحتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات رسمية تشير إلى إمكانية التراجع عن القرار، ما يترك مصير هؤلاء الموظفين معلقاً في ظل غموض يحيط بمستقبلهم المهني والمعيشي.
