السيناريوهات المتوقعة بعد انهيار الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني ومرحلة وقف إطلاق النار
بلال بلبيسي – رام الله المحتلة
تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من الترقب الكبير في ظل التحركات الدبلوماسية والضغوط السياسية التي تحيط بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، والتي تدور حول وقف إطلاق النار. وفي الوقت الذي تسعى فيه القوى الدولية إلى دفع الأطراف نحو تنفيذ هذه الاتفاقات بشكل كامل، يبدو أن الانتهاكات المتكررة والتباطؤ الإسرائيلي في الوفاء بالالتزامات قد يهدد بإفشال هذه الاتفاقات.
انهيار الاتفاق بعد المرحلة الأولى:
انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد فترة من التوتر الشديد، ولكن سرعان ما بدأت الانتهاكات من الجانب الإسرائيلي بالظهور. هذا التباطؤ المتعمد في تنفيذ الالتزامات، خصوصًا فيما يتعلق بوقف الهجمات الجوية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق بشكل مفاجئ. كما وضعت حكومة نتنياهو شروطًا جديدة لاستكمال الاتفاق، مما زاد من تعقيد الوضع وأدى إلى تعميق حالة عدم الثقة بين الأطراف.
المرحلة الثانية: الأمل في النجاح رغم التحديات
رغم هذه التحديات، يبقى هناك أمل في الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي المرحلة التي تسعى إليها القوى الدولية والوساطة العربية بشكل رئيسي. نجاح التوصل إلى مرحلة ثانية يعني أن الأطراف قد بدأت في الالتزام ببعض البنود الرئيسية للاتفاق، مما سيؤدي إلى تهدئة الوضع على الأرض ووقف التصعيد العسكري. وهذا سيشكل ضربة قوية لمخطط التهجير الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن فرض حلول قسرية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
لكن تحقيق هذه المرحلة يتطلب ضغطًا قويًا من الدول العربية والمجتمع الدولي على الحكومة الإسرائيلية. الضغوط السياسية من هذه القوى قد تسهم في فرض المزيد من الالتزامات على إسرائيل، وذلك في سياق تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. خاصة مع تأخر بدء المفاوضات حول هذه المرحلة واحتمالية أن تؤدي هذه المفاوضات إلى تفكك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي يعاني من توترات داخلية.
الحل الوسط: تمديد المرحلة الأولى
في ظل الجمود الحالي، قد يكون الحل الوسط هو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق. هذا الحل يضمن استمرار وقف إطلاق النار لفترة أطول، وهو ما سيمنح حكومة نتنياهو فرصة للهروب من تفكك الائتلاف الحكومي في حال انهيار الاتفاق. وفي هذا السياق، قد يتم التوصل إلى اتفاقات جزئية تتضمن الإفراج عن أسرى فلسطينيين من خلال صفقات منفردة. على سبيل المثال، قد تتم صفقة مماثلة لتلك التي جرت مع الجندية الإسرائيلية أربيل يهودا، حيث تم الإفراج عنها في صفقة محدودة.
هذه الاتفاقات الجزئية يمكن أن تخدم العديد من الأهداف. أولاً، ستخفف الضغوط عن الحكومة الإسرائيلية في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها. ثانيًا، ستمنح الفصائل الفلسطينية بعض المكاسب السياسية من خلال الإفراج عن عدد من الأسرى، مما يعزز موقفهم في المفاوضات القادمة.
التحديات المستقبلية والضغوط الدولية:
على الرغم من أن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق جزئي أو تمديد للمرحلة الأولى، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تقف في طريق هذه الحلول. الضغوط الدولية قد تكون قوية، ولكن قد تكون فعالية هذه الضغوط محدودة إذا استمر الموقف الإسرائيلي في التلكؤ والتعنت. علاوة على ذلك، فإن استمرار الانتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي قد يزيد من حالة السخط لدى الفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى تصعيد جديد في المستقبل.
وفي المقابل، هناك ضرورة ملحة لتنسيق جهود الأمم المتحدة مع القوى الإقليمية، بما في ذلك الدول العربية الكبرى مثل مصر والأردن، لتسريع المفاوضات والضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات حقيقية. التعاون بين الأطراف المختلفة يمكن أن يؤدي إلى مسار دبلوماسي أكثر استدامة يساهم في تحقيق نتائج أفضل للشعب الفلسطيني.
في النهاية، فإن الوضع في الأراضي الفلسطينية والقطاع يعكس تحديات هائلة على جميع المستويات. إن إتمام الاتفاقات الحالية والوصول إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يتطلب مزيدًا من الضغوط السياسية والديبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الحلول الجزئية أو تمديد الاتفاقات الأولى قد تظل الخيار الأكثر واقعية في ظل الظروف الحالية، مع ضرورة استمرار الحوار الدبلوماسي والضغط الدولي لتحقيق أهداف أوسع في المستقبل.
