ترامب والصين: بين فرص الهيمنة ومخاطر المواجهة في نظام عالمي متغير
خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى، وفي ظل الحرب التجارية مع الصين، أُطلق عليه في الأوساط الصينية لقب "باني الأمة" بشكل ساخر، باعتبار أن سياساته تقوض قيادة واشنطن وتخدم طموحات بكين. ومع ترشحه لولاية ثانية، عاد هذا اللقب ليُناقَش بجدية داخل مراكز الأبحاث الصينية، حيث رأى بعض السياسيين والدبلوماسيين أن ترمب قد يمثل فرصة للصين رغم المخاطر التي يحملها نهجه غير المتوقع، بما في ذلك إمكانية تصعيد حرب اقتصادية أو مواجهة عسكرية حول تايوان.
تشير التحليلات الصينية إلى أن سياسات ترمب الانعزالية، وانسحابه من اتفاقيات دولية كاتفاقية باريس ومنظمة الصحة العالمية، أضعفت تحالفات واشنطن وعززت فرص الصين لتوسيع نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي. في الوقت ذاته، يُشكل اهتمام ترمب بالنصف الغربي من الكرة الأرضية، بما في ذلك محاولاته لشراء غرينلاند واستعادة قناة بنما، تحدياً جديداً يثير مخاوف بكين من إعادة إحياء "عقيدة مونرو" وترسيم خطوط مواجهة جديدة.
الحرب التجارية بين البلدين، التي شهدت فرض رسوم جمركية متبادلة، أضعفت التجارة لكنها دفعت الصين إلى التركيز على الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا السياق، مثل إطلاق الصين لنموذج الذكاء الاصطناعي "ديبسيك" صدمة لشركات التكنولوجيا الأميركية، مما عزز من التنافس التكنولوجي وأثار ردود فعل تنظيمية غربية.
ورغم أن سياسات ترمب توفر فرصاً لبكين لتعزيز نموذجها في الحكم والترويج لاستقراره، إلا أن نهجه غير التقليدي يشكل أيضاً خطراً على الاستراتيجية الصينية. فهل ستتمكن الصين من استغلال هذه التغيرات لصالحها، أم أن الفوضى التي قد تخلفها سياسات ترمب ستُعقّد جهودها للهيمنة العالمية؟
