المجلس الوطني الكردي يعلن انسحابه من الائتلاف السوري
وكالة أنباء آسيا
في خطوة غير متوقعة، أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا انسحابه من الائتلاف الوطني السوري، وذلك خلال اجتماع عقده في القامشلي. جاء هذا القرار في مرحلة حساسة تتطلب التكاتف والعمل المشترك بعيدًا عن التمييز والعنف.
في تصريح له، أوضح فيصل يوسف، الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي، أن الانسحاب جاء نتيجة انتهاء الدور الأساسي للائتلاف وهيئة التفاوض، إذ كان الهدف الرئيسي لهذه الهيئات إسقاط النظام السوري. ومع تحقق ذلك، يرى المجلس أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية جديدة تركز على إعادة بناء البلاد وضمان حقوق جميع السوريين في إطار نظام ديمقراطي لامركزي، بالتعاون مع مختلف القوى الوطنية والمجتمع الدولي.
وأكد يوسف أن قرار الانسحاب لا يرتبط بضعف أداء الائتلاف، بل هو خطوة ضرورية لمواكبة التغيرات السياسية الراهنة، وإعادة صياغة العمل السياسي بحيث يتم بناء شراكة حقيقية بين جميع مكونات الشعب السوري. كما شدد على أهمية ضمان الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي، وإنهاء السياسات التمييزية بحقه، وتعويض المتضررين من تلك السياسات.
وحول مخاوف البعض من أن يؤثر انسحاب المجلس على ضمان حقوق الكرد، قال يوسف:
"حقوق الشعب الكردي هي قضية وطنية، ولا ينبغي أن تكون محصورة ضمن إطار الائتلاف فقط. بل تحتاج إلى توافق أوسع مع القوى الوطنية السورية لضمان إقرارها ضمن دولة ديمقراطية لامركزية تقوم على المواطنة المتساوية. المجلس سيواصل جهوده لتعزيز العيش المشترك وضمان حقوق الجميع داخل سوريا المتعددة القوميات والثقافات."
أما عن التحركات المستقبلية للمجلس، فقد أكد يوسف أنه سيواصل العمل مع مختلف مكونات الشعب السوري، والتفاوض مع السلطة الجديدة لبناء سوريا ديمقراطية لامركزية. كما سيكثف جهوده في تعزيز السلم الأهلي، وتوطيد العلاقات المجتمعية، وتفعيل الدور الدبلوماسي لضمان إدراج القضية الكردية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على وحدة الصف الكردي بما يخدم مصالح جميع السوريين.
من هو المجلس الوطني الكردي؟
المجلس الوطني الكردي في سوريا هو تحالف سياسي يضم عدة أحزاب كردية تأسس في أكتوبر 2011 برعاية رئيس إقليم كردستان العراق آنذاك، مسعود بارزاني. يهدف المجلس إلى تمثيل الأكراد سياسيًا داخل المعارضة السورية، والمطالبة بحقوقهم القومية ضمن دولة ديمقراطية لامركزية. وهو جزء من الائتلاف الوطني السوري منذ عام 2013، لكنه خاض صراعات سياسية مع أطراف كردية أخرى، أبرزها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD). يعتمد المجلس على الحوار والتفاوض السياسي لضمان الاعتراف الدستوري بحقوق الأكراد في سوريا، ويطالب بإنهاء التمييز ضدهم وتعويض المتضررين من السياسات القمعية السابقة.
