ترامب يكلّف ماسك بالكشف عن فساد البنتاغون بمليارات الدولارات
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته الكاملة بإيلون ماسك في قيادة جهود الكشف عن عمليات احتيال وانتهاكات مالية ضخمة في عدد من الوزارات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الدفاع (البنتاغون)، وذلك ضمن دوره كمشرف على وزارة الكفاءة الحكومية.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بثت مقتطفات منها صباح الأحد، صرّح ترامب قائلاً: "سأطلب منه قريبًا جدًا، ربما خلال 24 ساعة، التدقيق في وزارة التعليم... ثم بعد ذلك في الجيش. دعونا ندقق في شؤون البنتاغون".
وأشار ترامب إلى أن وزارة الدفاع، وهي الأكبر في الحكومة الأميركية، قد تكون مليئة بعمليات احتيال بمئات المليارات من الدولارات، مؤكدًا ضرورة التحقيق في كيفية إنفاق الأموال العامة. وتقترب ميزانية البنتاغون من تريليون دولار سنويًا، حيث وقع الرئيس السابق جو بايدن في ديسمبر/كانون الأول على مشروع قانون يجيز إنفاق 895 مليار دولار على الدفاع للسنة المالية الحالية.
وكلّف ترامب الملياردير إيلون ماسك بقيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية. ووفقًا للبيت الأبيض، فإن ماسك يُعدّ "موظفًا حكوميًا خاصًا" في هذا الدور، حيث سعى فريقه للوصول إلى بيانات حساسة داخل أنظمة الكمبيوتر الحكومية، مما أثار جدلاً قانونيًا.
جدل حول التحقيقات والقرارات القضائية
من جانبه، صرّح مستشار الأمن القومي مايك والتز أن عمليات التدقيق قد تركز بشكل خاص على قطاع بناء السفن في البنتاغون، مشيرًا إلى وجود "إنفاق غير ضروري" في وزارة الدفاع، حيث قال: "كل شيء هناك يكلف أكثر مما ينبغي، ويستغرق وقتًا أطول، ويحقق القليل للجنود".
وفي خطوة مثيرة للجدل، اتخذ ماسك قرارات حاسمة بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، مما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين، كما منح فريقه صلاحية الاطلاع على البيانات المالية والشخصية لملايين الأميركيين عبر وزارة الخزانة، وهو ما دفع القضاء الفيدرالي إلى التدخل.
وأصدر أحد القضاة الفيدراليين أمرًا بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف من الوكالة في إجازة مدفوعة الأجر، بينما منع قاضٍ آخر لجنة ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة.
ورداً على ذلك، انتقد ترامب هذه الأحكام القضائية بشدة عبر "فوكس نيوز"، قائلاً إنه "يعارضها بنسبة 100%"، مؤكداً أهمية التصدي للاحتيال والهدر الحكومي. كما وجّه اتهامات مباشرة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بارتكاب مخالفات تستوجب التحقيق.
