كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم إصدار أمر تنفيذي اليوم الثلاثاء يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى حظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، حيث دأب على انتقاد الأونروا، متهمًا إياها بالتحريض ضد "إسرائيل" وبتورط موظفيها في أنشطة ضدها.
وخلال ولايته الأولى (2017-2021)، أوقف ترامب تمويل الأونروا، مشككًا في جدواها، وربط استئنافه بموافقة الفلسطينيين على العودة إلى محادثات السلام مع تل أبيب، كما انسحبت إدارته حينها من مجلس حقوق الإنسان بسبب ما وصفته بـ"التحيز المزمن ضد إسرائيل"، بينما أعادت إدارة الرئيس جو بايدن الولايات المتحدة إلى عضوية المجلس للفترة 2022-2024.
ومن المقرر أن تخضع الولايات المتحدة لمراجعة سجلها الحقوقي في أغسطس المقبل من قبل مجموعة عمل تابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهي عملية دورية لجميع الدول، ورغم أن قرارات المجلس غير ملزمة قانونيًا، إلا أن لها وزنًا سياسيًا قد يزيد الضغوط الدولية.
ومنذ بداية ولايته الثانية في 20 يناير الماضي، اتخذ ترامب عدة قرارات انسحابية، شملت منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، في تكرار لسياسات ولايته الأولى.
في المقابل، صرّح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بأن الوكالة تواجه "حملة تضليل شرسة" تهدف إلى تشويه صورتها، مؤكدًا أن الأونروا تقدم خدماتها الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى سوريا ولبنان والأردن.
وكانت الولايات المتحدة أكبر داعم للأونروا، حيث قدمت لها ما بين 300 و400 مليون دولار سنويًا، لكن إدارة بايدن أوقفت التمويل في يناير 2024، قبل أن يقرر الكونغرس تعليق المساهمة رسميًا حتى مارس 2025 على الأقل.