السلطة الفلسطينية تتولى إدارة معبر رفح لأول مرة منذ 2007
لأول مرة منذ 17 عامًا، تولت السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، في خطوة تعكس تحولًا سياسيًا وإداريًا هامًا ضمن الجهود الدولية لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع.
جاءت هذه الخطوة في إطار تفاهمات إقليمية ودولية تسعى إلى تعزيز دور السلطة الفلسطينية في غزة، عقب تصاعد المطالبات بإعادة ترتيب المشهد الإداري بعد الحرب الأخيرة.
في سياق متصل، حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي المشرفة على عمليات المعبر من أنها ستنسحب في حال تعرض عمل السلطة الفلسطينية لأي عراقيل. وصرّح مسؤول في البعثة بأن الاتحاد الأوروبي لن يبقى شريكًا في إدارة المعبر إذا لم يُسمح للسلطة الفلسطينية بالعمل بحرية وفعالية، مشيرًا إلى أن وجود البعثة مرتبط بالتزام الأطراف كافة بتسهيل عمل السلطة.
يُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي عبر مصر، وهو ذو أهمية استراتيجية كونه المعبر الأساسي لتنقل الأفراد ودخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى القطاع، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.
طوال السنوات الماضية، كانت حركة حماس تسيطر على المعبر بعد أن استولت على غزة عام 2007، ما أدى إلى تعليق بعثة الاتحاد الأوروبي لمهامها وفقًا لـاتفاقية المعابر لعام 2005، التي نصّت على إشراف أوروبي وإسرائيلي إلى جانب السلطة الفلسطينية.
دوافع استعادة السلطة إدارة المعبر
1. تفاهمات سياسية وإقليمية
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود دولية لإعادة تمكين السلطة الفلسطينية في غزة، وسط مطالبات بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الحكم في الضفة والقطاع.
2. دور أمني مصري وأوروبي
مصر لعبت دورًا حاسمًا في تسهيل استعادة السلطة الفلسطينية إدارة المعبر، حيث تسعى إلى ضمان إدارة مدنية مستقرة للمعبر بعيدًا عن الفصائل المسلحة.
كما أن عودة بعثة الاتحاد الأوروبي تشير إلى رغبة غربية في ضمان رقابة دولية على حركة المعبر، خاصة مع تزايد الحاجة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
3. تأثير الحرب الأخيرة على المشهد السياسي
أحداث الحرب الأخيرة على غزة دفعت المجتمع الدولي للضغط باتجاه ترتيبات سياسية جديدة، من بينها إعادة السلطة الفلسطينية إلى واجهة المشهد لتكون شريكًا أساسيًا في أي حلول مستقبلية تخص غزة.
رغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن هناك تحديات كبيرة قد تواجه السلطة الفلسطينية في إدارتها للمعبر، أبرزها:
رفض بعض الفصائل الفلسطينية لدور السلطة، خاصة مع غياب توافق داخلي فلسطيني بشأن مستقبل إدارة غزة.
إمكانية عرقلة عمل السلطة من قبل أطراف مختلفة، مما قد يؤدي إلى تصعيد سياسي قد يهدد استقرار الترتيبات الجديدة.
التحديات اللوجستية والإدارية، خاصة مع الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمعبر وتحسين آليات العمل لضمان تدفق الأشخاص والبضائع بكفاءة.
استمرار الحصار الإسرائيلي، مما قد يعقد عملية تشغيل المعبر بالشكل المطلوب ويؤثر على حركة الدخول والخروج.
