وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعبرون عن قلقهم إزاء حظر "الأونروا"
أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن قلقهم العميق بشأن تشريع أقرته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى جانب منع أي وجود للوكالة داخل القدس الشرقية المحتلة.
دعوات لاحترام الالتزامات الدولية
وفي بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، دعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية وتحمل مسؤولياتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق. كما طالبوا إسرائيل بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأمم المتحدة، لضمان استمرار عمليات الإغاثة، مشددين على أن "لا توجد أي جهة دولية أو أممية قادرة على استبدال الأونروا في تنفيذ مهامها".
دعم متجدد لـ"الأونروا" ووقف إطلاق النار في غزة
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم للأونروا، التي تتمتع بتفويض من الأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشاروا إلى أن الوكالة تلعب دورًا رئيسيًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كما أنها عنصر أساسي في الاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة.
كما أكد وزراء الخارجية دعمهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدين بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة منذ بدء الهدنة، وداعين إلى ضمان استمرار تدفقها.
تحذيرات من تداعيات القانون الإسرائيلي الجديد
وأوضح الوزراء أنهم سيواصلون جهودهم خلال الأسابيع المقبلة لضمان أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب بسلام.
يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ قانونين يستهدفان عمل الأونروا، ودخلا حيز التنفيذ يوم أمس الخميس، مما يهدد حرمان عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية. ويقضي القانون الأول بحظر نشاط الأونروا داخل المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، بما يشمل تشغيل مكاتبها وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي تواصل رسمي بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة الأممية.
