حاكم مصرف سوريا المركزي السابق: شح السيولة يشل الاقتصاد
صرّح دريد درغام، حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، في مقابلة مع تلفزيون الشرق، بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في سوريا هي استمرار لحالة التدهور التي تعيشها البلاد منذ 14 عاماً. وأوضح درغام أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا في تفاقم الوضع الاقتصادي، أبرزها:
دور المصرف المركزي في تحقيق استقرار سعر الصرف والحفاظ على الأسعار، لكنه أشار إلى أن هذا الاستقرار لم ينعكس إيجابًا على جميع السلع، إذ انخفضت أسعار بعضها، في حين شهدت أخرى ارتفاعًا ملحوظًا.
استمرار ضعف الرواتب، مع توقف دخل بعض الموظفين بسبب سياسات تقليص البطالة المقنعة، وهو إجراء منطقي من حيث المبدأ، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا قبل عامين وأدى إلى تشريد الكثيرين وقطع مصادر دخلهم.
العقوبات الاقتصادية لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أي تقدم اقتصادي، بينما لا تزال الجهود المبذولة لرفعها غير كافية.
استقرار سعر صرف الليرة السورية جاء نتيجة تقييد السيولة النقدية، إلا أن ذلك أدى إلى تجميد الحركة الاقتصادية نظرًا لصعوبة تحريك الأموال داخل السوق.
تآكل قيمة العملة المحلية أصبح واضحًا، حيث إن أكبر فئة نقدية متاحة لم تعد تكفي لشراء أبسط السلع.
تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر تسبب في أزمة كبيرة للمصارف بسبب غياب النشاط المالي وعدم وضوح سياسات الفائدة.
هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في أسعار الفائدة والعمولات المرتفعة المفروضة على التحويلات الخارجية، لضمان تدفق الأموال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
