قرار إسرائيل حظر "الأونروا" في القدس يدخل حيز التنفيذ
دخل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية حيز التنفيذ اليوم الخميس، في تصعيد خطير يهدد الخدمات الإنسانية المقدمة لعشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.
تنفيذ قرار الحظر وطرد الموظفين الدوليين
مع بدء تنفيذ القرار، غادر الموظفون الدوليون في الأونروا مدينة القدس الشرقية بعد انتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، في حين لم يتمكن الموظفون المحليون من التواجد في المقرات المغلقة.
وكانت سلطات الاحتلال أمرت الأونروا بإخلاء جميع منشآتها ووقف عملياتها في القدس الشرقية بالكامل بحلول اليوم، وفقًا لرسالة رسمية أرسلها الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم 24 يناير/كانون الثاني.
ومنذ ذلك الحين، أخلت الأونروا مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح، إلى جانب عيادة في البلدة القديمة ومدارس ومراكز تدريب مهني، ما أثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين.
الأونروا تحذر من العواقب الكارثية
في بيان رسمي، أكدت الأونروا أن القرار الإسرائيلي سيحرم عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة منذ عقود.
وقالت الوكالة:
"تعمل الأونروا في القدس الشرقية منذ أكثر من 70 عامًا، وتوفر الرعاية الصحية لـ70 ألف مريض، إضافة إلى تعليم 1150 طالبًا في مدارسها وعياداتها".
كما أوضحت أن مقرها الرئيسي في الشيخ جراح هو مركز عملياتها في الضفة الغربية، بينما يخدم مجمع قلنديا التدريبي 350 طالبًا وطالبة، ما يعني أن قرار الاحتلال سيؤدي إلى انهيار المنظومة التعليمية والصحية للاجئين في القدس الشرقية.
الاحتلال يواصل التحريض والاعتداءات
وأشارت الأونروا إلى أن سلطات الاحتلال مارست على مدار سنوات ضغوطًا متكررة لإجبارها على إخلاء مقرها في الشيخ جراح، من خلال الهجمات المتعمدة، ومحاولات الحرق، والاحتجاجات التي نظمها المستوطنون، فضلًا عن تهديد موظفيها واعتقال بعضهم.
وأكد المتحدث باسم الأونروا جوناثان فاولر أن الاحتلال قام بتقصير مدة التأشيرات للموظفين الدوليين لتنتهي في 29 يناير/كانون الثاني، وهو ما يعادل الطرد القسري. وقال:
"نحن نمتثل للقرار الإسرائيلي على الرغم من كونه غير عادل، لأننا لا نستطيع العمل بشكل غير قانوني، وهذا يعني أننا أُعلنّا كأشخاص غير مرغوب فيهم".
وأضاف أن الموظفين المحليين لن يكونوا قادرين على التواجد في المقرات بسبب التهديدات الإسرائيلية، خاصة مع استمرار مظاهرات المستوطنين ضد الأونروا في القدس الشرقية.
مخطط استيطاني ضخم خلف القرار
لم يكن قرار الاحتلال مجرد تصعيد عشوائي، بل يأتي في إطار مخطط استيطاني مدروس، حيث كشف نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ عن مخطط لإقامة 1440 وحدة استيطانية مكان مقر الأونروا في الشيخ جراح، وذلك في إطار خطة لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشرقية.
كما دعا كينغ المستوطنين إلى التجمع أمام مقر الأونروا في الشيخ جراح للاحتفال بإخراج الوكالة الأممية من المدينة، في خطوة تعكس دعم الحكومة الإسرائيلية لحملات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
الأمم المتحدة تندد والمحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس
على الرغم من النداءات المتكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتراجع عن القرار، تجاهلت إسرائيل جميع الدعوات.
وفي خطوة قضائية، تقدم مركز عدالة القانوني بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ القرار، إلا أن المحكمة رفضت الطلب مساء الأربعاء، وأصرت على التنفيذ الفوري للقرار دون الاكتراث بالعواقب الإنسانية الكارثية.
وأكد مركز عدالة أن القرار الإسرائيلي لا يهدد فقط وجود الأونروا في القدس الشرقية، بل قد يمتد ليؤثر على عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
الأونروا: صمود رغم الاستهداف الإسرائيلي
على الرغم من هذا التصعيد الخطير، تؤكد الأونروا تمسكها بمواصلة عملها، حيث صرح المتحدث باسمها أن الوكالة لن تستسلم وستواصل تقديم خدماتها للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن تمويل الأونروا يعتمد بالكامل تقريبًا على التبرعات الطوعية، ما يجعلها بحاجة إلى دعم دولي عاجل لمواجهة الحصار الإسرائيلي.
خلفيات القرار الإسرائيلي
يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في أعقاب تصديق الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يحظران الأونروا من العمل داخل إسرائيل، ويسحبان منها الامتيازات، ويمنعان التواصل الرسمي معها.
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة بشدة، مؤكدة أنها تلتزم الحياد وتعمل وفقًا للقانون الدولي.
معركة مفتوحة ضد اللاجئين الفلسطينيين
يمثل قرار الاحتلال بحظر الأونروا جزءًا من مخطط أوسع لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ضمن سياسات التهجير والاستيطان والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية.
وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة لأكثر من 15 شهرًا، وارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، فإن إغلاق مكاتب الأونروا في القدس سيعمّق الأزمة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ويزيد من الضغط الدولي على إسرائيل.
