وسط انتقادات دولية.. ترامب يأمر بتوسيع منشأة غوانتانامو لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين
وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مذكرة رسمية تأمر بالتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية، وسط تقارير تفيد بنيته احتجاز نحو 30 ألف مهاجر غير نظامي هناك، وتُعدّ هذه القاعدة، التي تقع في جزيرة كوبا، موقعًا مثيرًا للجدل بسبب استخدامها التقليدي لاحتجاز من تصفهم واشنطن بالإرهابيين.
أمر تنفيذي جديد واستراتيجية صارمة للهجرة
في تصريحات سابقة، أعلن ترامب عزمه إصدار أمر تنفيذي يوجّه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإنشاء مركز احتجاز في خليج غوانتانامو قادر على استيعاب 30 ألف مهاجر، مضيفًا أنه سيستقبل هناك من وصفهم بـ"المجرمين" القادمين إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، التي بدأها منذ حملته الانتخابية عام 2016، حيث تعهّد بإنهاء ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين غير النظاميين.
ومنذ توليه الرئاسة، اتخذ سلسلة من الإجراءات الصارمة، شملت توسيع عمليات الترحيل، وإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لبعض الفئات، وتقييد منح اللجوء، مما أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة.
غوانتانامو سجن يتحول إلى مركز احتجاز للمهاجرين
افتُتح معتقل غوانتانامو عام 2002 داخل القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا، ضمن "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، واحتُجز فيه مئات السجناء، بعضهم أعضاء في تنظيم القاعدة، وسط انتقادات حادة بسبب ظروف الاعتقال القاسية وممارسة التعذيب.
وحاول كل من الرئيسين الديمقراطيين السابقين باراك أوباما وجو بايدن إغلاق المعتقل، لكنهما فشلا في ذلك بسبب معارضة الكونغرس والقيود التشريعية.
وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كشفت وثائق حكومية أن الولايات المتحدة استخدمت قاعدة غوانتانامو منذ عقود لاحتجاز مهاجرين تم اعتراضهم في البحر، حيث يتم إيداعهم في مرافق منفصلة عن السجن المخصص للمعتقلين المتهمين بالإرهاب.
انتقادات دولية حادة وإدانة كوبية
قرار ترامب بتوسيع استخدام غوانتانامو أثار موجة انتقادات دولية، كان أبرزها من الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الذي وصف خطة احتجاز المهاجرين هناك بأنها "عمل وحشي".
وفي منشور على منصة إكس، قال دياز كانيل: "في خطوة غير إنسانية، تعلن الحكومة الأميركية الجديدة عن احتجاز مهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية، الواقعة على الأراضي الكوبية المحتلة بشكل غير قانوني"، كما أشار إلى أن هؤلاء المهاجرين سيُحتجزون "بجوار سجون معروفة بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني".
مخاوف حقوقية وتداعيات سياسية
القرار الجديد يثير مخاوف حقوقية واسعة، حيث أعربت منظمات دولية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، عن قلقها من أن يؤدي احتجاز المهاجرين في غوانتانامو إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا في ظل السجل المظلم للمعتقل.
على الصعيد السياسي، يمكن أن يؤدي القرار إلى مزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والدول اللاتينية، التي يتدفق منها معظم المهاجرين غير النظاميين، كما قد يُعرقل أي جهود مستقبلية لإغلاق المعتقل، ويجعل من الصعب على الإدارات القادمة التراجع عن سياسات ترامب في مجال الهجرة.
