أعلنت شركة ميتا أنها توصلت إلى تسوية بقيمة 25 مليون دولار مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لإنهاء دعوى قضائية كان قد رفعها عام 2021، زاعماً أن شركتي فيسبوك وإنستغرام فرضتا عليه رقابة غير قانونية بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن تفاصيل الاتفاق تتضمن تخصيص 22 مليون دولار لتمويل مشروع مكتبة ترامب الرئاسية، بينما سيتم استخدام المبلغ المتبقي، 3 ملايين دولار، لتغطية الأتعاب القانونية ومدفوعات لمدعين آخرين شاركوا في القضية، وعلى الرغم من التوصل إلى هذه التسوية، فإن ميتا لم تعترف علناً بأي مسؤولية قانونية أو خطأ في قرارها السابق.
يعود أصل هذه القضية إلى قرار فيسبوك وإنستغرام بتعليق حسابات ترامب بعد الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول، في خطوة اعتبرتها منصات التواصل الاجتماعي ضرورية لمنع التحريض على العنف، إلا أن ترامب وصف الإجراء بأنه تقييد لحرية التعبير ومحاولة من الشركات الكبرى لكتم أصوات المحافظين.
وعلى مدار السنوات الماضية، شن ترامب هجمات متكررة على شركات التكنولوجيا الكبرى، متهماً إياها بالتحيز ضده وضد مؤيديه، وقد حاول التصدي لهذه السياسات عبر إطلاق منصته الخاصة "تروث سوشيال"، التي تهدف إلى توفير بديل لمنصات التواصل الاجتماعي السائدة.
أثار الاتفاق ردود فعل متباينة بين الأوساط القانونية والسياسية، فبينما يرى البعض أن التسوية تمثل نصراً رمزياً لترامب في معركته ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، يعتبرها آخرون مجرد حل مالي لتجنب معركة قضائية طويلة الأمد قد تؤثر على سمعة ميتا.
من جهته، رحب ترامب بالاتفاق، مشيداً بـ"الخطوة الإيجابية نحو محاسبة الشركات التي تتلاعب بحرية التعبير"، في حين لم تصدر ميتا أي تعليق إضافي حول دوافع التسوية أو تأثيرها على سياساتها المستقبلية.