القيادة العامة تعلن تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في مرحلة انتقالية
وكالة أنباء آسيا
أعلنت "القيادة العامة" عن تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد لمرحلة انتقالية، وذلك في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.
وجاء هذا الإعلان خلال "مؤتمر النصر" الذي عقد أمس، الأربعاء 29 كانون الثاني، في دمشق، حيث تضمن مجموعة من القرارات الحاسمة التي تمثل ملامح المرحلة الجديدة في سوريا.
وخلال المؤتمر، أعلن المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية"، حسن عبد الغني، سلسلة من القرارات التي تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإرساء دعائم حكم جديد، وجاء أبرزها كالتالي:
1- تولي أحمد الشرع مهام رئاسة الجمهورية السورية:
- تسلم الشرع مهام قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
- تمثيل سوريا في جميع المحافل الدولية والإقليمية.
2- إعادة تشكيل السلطة التشريعية: تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه حتى إقرار دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ.
3- تفكيك بنية النظام السابق:
- حل حزب "البعث" الحاكم وجميع الأحزاب المنضوية تحت "الجبهة الوطنية التقدمية".
- مصادرة أصول هذه الأحزاب وإعادتها إلى ملكية الدولة السورية.
4- إصلاح الأجهزة الأمنية:
- حل جميع الأجهزة الأمنية للنظام السابق بكل فروعها وتسمياتها المختلفة.
- تفكيك جميع الميليشيات المسلحة التي أنشأها النظام السابق.
- تشكيل جهاز أمني جديد يعتمد على أسس وطنية.
5- إعادة هيكلة الجيش: حل جيش النظام السابق وإعادة بناء الجيش السوري على مبادئ وطنية جديدة.
6- إصلاح المؤسسات التشريعية والتنفيذية:
- حل مجلس الشعب وكافة اللجان المنبثقة عنه.
- إلغاء العمل بدستور 2012 وتعليق جميع القوانين الاستثنائية التي صدرت خلال حكم النظام السابق.
7- دمج الفصائل العسكرية والمدنية:
- حل جميع الفصائل العسكرية والفصائل "الثورية" والسياسية والمدنية.
- دمج هذه الكيانات في مؤسسات الدولة لضمان الوحدة الوطنية وإعادة الاستقرار.
8- إعلان عيد وطني جديد: اعتبار يوم 8 كانون الأول، وهو تاريخ سقوط النظام، عيدًا وطنيًا سنويًا تحتفي به البلاد.
جاءت هذه التطورات بعد 11 يومًا من المعارك العنيفة التي انطلقت في 27 تشرين الثاني 2024، تحت اسم عملية "ردع العدوان"، بقيادة "إدارة العمليات العسكرية"، والتي ضمت تحت رايتها جميع الفصائل الثورية المشاركة في القتال.
بدأت العمليات من محاور ريف حلب الغربي، حيث تقدمت قوات المعارضة وسيطرت على معظم مناطق سيطرة النظام السابق، بدءًا من حلب، ثم حماة، فحمص، وصولًا إلى العاصمة دمشق، حيث تم إعلان إنهاء حكم آل الأسد رسميًا في 8 كانون الأول 2024.
وانعقد "مؤتمر النصر" أمس في العاصمة دمشق بحضور أحمد الشرع، إلى جانب قادة معظم الفصائل العسكرية التي شاركت في العمليات العسكرية. وقد ألقى الشرع خطابًا أمام القادة العسكريين، حيث شدد على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء وإعادة إعمار، تمامًا كما كانت مرحلة التحرير ضرورة لا مفر منها.
وقال الشرع في كلمته التي نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقتطفات منها: "إن ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر من أي وقت مضى هو العزم على البناء، كما عزمنا في السابق على التحرير. المرحلة القادمة تتطلب وحدة وطنية حقيقية وإعادة تأسيس مؤسسات الدولة على أسس عادلة وديمقراطية".
وأكد الشرع أن الأولويات في هذه المرحلة تتمثل في: ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي لضمان استقرار البلاد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وشفافة، وإطلاق مشاريع تنموية واقتصادية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التعافي، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية عبر بناء علاقات دبلوماسية متوازنة.
كما ألقى وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، خطابًا أكد فيه التزام القيادة الجديدة بسياسة خارجية قائمة على "الاحترام المتبادل والتعاون الدولي"، مشددًا على أن سوريا ستبدأ مرحلة جديدة في علاقاتها مع العالم.
تفتح هذه التغيرات فصلًا جديدًا في تاريخ سوريا، حيث تبدأ البلاد عملية إعادة البناء على أسس وطنية جديدة بعد أكثر من خمسين عامًا من الحكم الشمولي.
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن القيادة الجديدة من تنفيذ هذه الإصلاحات بنجاح وإعادة توحيد البلاد تحت راية واحدة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
