الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يسمح بتملك الإسرائيليين أراضٍ في الضفة الغربية
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتسجيل أنفسهم كمالكي أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد حظي المشروع بموافقة 58 عضوًا مقابل معارضة 33، من أصل 120 مقعدًا في الكنيست. ولا يزال يتطلب ثلاث قراءات إضافية ليصبح قانونًا نافذًا.
ويُتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، حيث تطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، نظرًا لتأثيره السلبي على فرص حل الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.
وصف النائب سيمحا روثمان، صاحب المبادرة التشريعية، المشروع بأنه "غير مسبوق وأخلاقي وعادل"، معتبرًا أنه سيضع حدًا لما أسماه "التمييز المستمر ضد اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
في المقابل، عبّر النائب العربي يوسف العطاونة عن رفضه القاطع للقانون، مؤكدًا أنه "يعزز الاحتلال ويخدم أجندة اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية". وأضاف خلال كلمته أمام الكنيست: "لا تمتلك الكنيست أي صلاحية قانونية لفرض قوانينها على أراضٍ محتلة، وهذا المشروع ينتهك القوانين الدولية التي تحظر التصرف في أراضٍ خاضعة للاحتلال".
وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المعاملات العقارية في الضفة الغربية كانت تقتصر حتى الآن على شركات معتمدة حصلت على إذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية.
ويؤكد الفلسطينيون ومنظمات يسارية إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو تمضي قدمًا في فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمهيدًا لضمها رسميًا. كما شهدت الأشهر الأخيرة تصريحات متزايدة من مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، حول نوايا تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.
يمثل هذا القانون خطوة جديدة في تكريس الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، حيث يمنح المستوطنين حق التملك في أراضٍ فلسطينية محتلة، ما يجعله أداة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية وتوسيع الاستيطان. ويُنظر إليه على أنه جزء من مخطط أوسع لضم الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحظر التصرف بأراضي تحت الاحتلال. فهذا القانون لا يرسخ أي مبادئ للعدالة، بل يعمّق الاستيطان ويقوّض أي جهود للوصول إلى حل عادل.
