قرار وزارة العدل في سوريا بعزل القضاة الذين عملوا خارج ملاك الوزارة
وكالة أنباء آسيا
أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة عن قرار يقضي بعزل جميع القضاة الذين عملوا خارج ملاك الوزارة، وكانوا يشغلون مناصب في حزب "البعث العربي الاشتراكي" أو "مجلس الشعب".
وأصدرت الوزارة القرار رقم "120" الذي وقع عليه وزير العدل يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، استنادًا إلى قانون السلطة القضائية رقم "98" لعام 1961، وقانون أحكام الموظفين الأساسي رقم "135" لعام 1945. وكان هذا القرار نتيجة اجتماع مجلس القضاة الأعلى في 23 من كانون الثاني 2025، وأكد أن المصلحة العامة هي الدافع الرئيسي وراء اتخاذ هذه الخطوة.
واستنادًا إلى هذا القرار، تم عزل عدد من القضاة الذين لم تحدد أسماؤهم، كما تم الإيعاز بتصفية حقوقهم وفق القوانين المعمول بها. ويعد هذا القرار خطوة هامة في مسار إصلاحات القضاء السوري التي تلت الإطاحة بنظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وقد علّق المحامي السوري عارف الشعال عبر حسابه في "فيس بوك" على هذا القرار، مؤكدًا أنه يعد الأول من نوعه في العهد الجديد بعد سقوط النظام، مشيرًا إلى أن العزل تم بقرار من وزير العدل، بدلًا من أن يصدر مرسومًا من رئيس الجمهورية بسبب شغور المنصب.
يعد حزب "البعث العربي الاشتراكي" الحزب الذي حكم سوريا لأكثر من 50 عامًا، وكان مرتبطًا بنظام الرئيس بشار الأسد الذي سقط في نهاية عام 2024. مع سقوط النظام، سارعت الحكومة السورية المؤقتة والوزارات التي تم تشكيلها حديثًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى محو آثار النظام السابق وتحقيق تغييرات شاملة لتحسين حياة السوريين، بحسب تصريحاتهم.
وفي هذا السياق، كان قد أعلن وزير العدل في الحكومة المؤقتة، شادي الويسي، عن خطط لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة شخصيات من النظام السابق وأعوانهم الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري. وأكد الويسي في 14 من كانون الثاني 2025، أن هذه المحاكم ستبدأ عملها مع بداية المرحلة الانتقالية في آذار المقبل، حيث تجري حاليًا تحقيقات مع شخصيات من النظام السابق بشأن الجرائم المنسوبة إليهم.
وتسعى وزارة العدل أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات حول المختفين قسريًا الذين كانوا في سجون النظام السابق، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو ربع مليون مختفٍ قسريًا خلال حكم نظام الأسد. كما قامت الوزارة بتجميد "محاكم الإرهاب" التي كانت تعمل تحت النظام السابق.
من جهة أخرى، صرح رئيس "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، أن فريق التحقيق في الآلية يملك الأدلة الكافية لملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا، ما يعكس التوجه الدولي نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى بناء نظام قضائي جديد في سوريا بعيدًا عن التأثيرات القديمة، ويعكس التزام الحكومة السورية المؤقتة بمسؤولياتها في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
