التداعيات الاقتصادية والسياسية لتجميد المساعدات الأميركية للأردن
وكالة أنباء آسيا
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية قرارًا بتجميد جميع المساعدات الخارجية، القائمة والجديدة، لمدة 90 يومًا، مع استثناء مصر وإسرائيل من هذا القرار. ويعني ذلك أن الأردن، الحليف الإستراتيجي لواشنطن، لم يُستثنَ من القرار، مما يضعه أمام تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة.
أهمية المساعدات الأميركية للاقتصاد الأردني
يعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، بما في ذلك الدعم الأميركي الذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتمويل المشاريع التنموية، ودعم الخدمات الأساسية. وقد شهدت السنوات الأخيرة نقاشات واسعة حول إمكانية تقليص أو وقف هذه المساعدات، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك على مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية، في ظل التحديات التي تواجهها المملكة.
وكانت واشنطن وعمّان قد وقّعتا في سبتمبر/أيلول 2022 مذكرة تفاهم تمتد حتى 2029، تنص على تقديم الولايات المتحدة مساعدات سنوية لا تقل عن 1.45 مليار دولار، بزيادة 13.7% عن الاتفاقية السابقة. كما كان من المتوقع أن تصل المساعدات السنوية إلى 2.1 مليار دولار بحلول 2025.
أبعاد القرار الأميركي
يأتي هذا القرار في وقت حساس، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب السفيرة الأميركية في عمّان يائيل لامبرت دون توضيح الأسباب المباشرة. كما أثارت تصريحات ترامب حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ومصر ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة، حيث رفضت عمّان أي مشاريع تمس حقوق الفلسطينيين أو تؤثر على استقرار الأردن.
تداعيات القرار على الاقتصاد الأردني
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن بحاجة إلى خطة تقشفية طارئة للتعامل مع التداعيات المحتملة لهذا القرار. وأوصى بوقف النفقات غير الضرورية، ودمج الهيئات المستقلة لتقليل الإنفاق، وتقليص العجز المالي، بهدف تقوية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
من جهة أخرى، أكد مصدر رسمي أردني أن قرار التجميد مؤقت ويشمل دولًا عدة، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية لا تعتبره أزمة بين البلدين، متوقعًا عودة المساعدات في أبريل/نيسان المقبل بعد انتهاء فترة المراجعة.
البعد السياسي للقرار
على الصعيد السياسي، يرى المحلل الدكتور منذر الحوارات أن سياسات ترامب تستند إلى ما يُعرف بـ"عقيدة الجنون"، التي تهدف إلى إثارة الشكوك لدى الخصوم والحلفاء على حد سواء، مما يمنحه موقفًا تفاوضيًا أقوى. ويؤكد أن هذه الإستراتيجية تُستخدم للضغط على الأردن في قضايا حساسة، مثل ملف اللاجئين الفلسطينيين.
تأثير القرار على المجتمع المدني
وفقًا لمصادر مطلعة، فقد بدأت منظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن بإبلاغ كوادرها بإيقاف المشاريع الممولة من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، مما قد يؤدي إلى تضرر قطاعات عدة، أبرزها المساعدات الغذائية، والمياه، والرعاية الصحية.
