ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية: اتفاق بين دمشق وبيروت لإنهاء الأزمة
بعد سقوط نظام الأسد، تواجه الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع تحديات كبيرة، من بينها معالجة الملفات العالقة التي خلّفها النظام السابق, فمن أبرز هذه الملفات الملف الأمني، الذي يتضمن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وهي قضية شائكة ظلت عالقة لسنوات بسبب التوترات السياسية بين البلدين.
إعلان دمشق عن التوصل إلى اتفاق بين أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يشير إلى مرحلة جديدة من العلاقات السورية-اللبنانية، لكن، ما خلفيات هذا الاتفاق؟ وما تداعياته على الصعيدين السياسي والإنساني؟
تعود قضية المعتقلين السوريين إلى سنوات الحرب السورية، حيث اعتُقل العديد من السوريين في لبنان بتهم تتراوح بين الهجرة غير الشرعية والتورط في أنشطة غير قانونية، وظلت الأعداد الدقيقة للمعتقلين موضع جدل، حيث أشارت تقارير حقوقية إلى وجود مئات المعتقلين في ظروف قاسية، وفي ظل غياب التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية خلال سنوات الحرب أدى إلى تفاقم الأزمة.
العلاقات اللبنانية-السورية:
تدهورت العلاقات بين البلدين خلال سنوات حكم نظام الأسد بسبب التدخلات السياسية والعسكرية، ما جعل حل القضايا المشتركة أمرًا شبه مستحيل، ولكن الإدارة السورية الجديدة اعلنت عن التوصل لاتفاق مع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بقيادة نجيب ميقاتي لحل ملف المعتقلين السوريين، حيث تشير تفاصيل الاتفاق إلى:
إطلاق سراح المعتقلين السوريين: حيث سيتم تسليم المعتقلين الذين لم تُثبت إدانتهم بجرائم جنائية خطيرة إلى السلطات السورية، في إطار خطة لإعادة دمجهم في المجتمع.
تعزيز التعاون الأمني: الاتفاق يتضمن وضع آلية مشتركة لتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين لتجنب حدوث حالات اعتقال تعسفي مستقبلًا.
مراقبة دولية: تُشرف منظمات حقوق الإنسان الدولية على عمليات التسليم لضمان احترام المعايير القانونية والإنسانية.
ولكن رغم التفاؤل الذي يحيط بالاتفاق، إلا أن هناك تحديات عديدة قد تعرقل تنفيذه، من بينها:
رفض بعض الأطراف السياسية اللبنانية: فهناك قوى سياسية في لبنان قد تعارض التعاون مع النظام السوري الجديد بسبب مصالح داخلية أو تحالفات إقليمية.
التحقيقات الجنائية: معالجة قضايا المعتقلين قد تستغرق وقتًا بسبب الحاجة إلى التحقق من ملفاتهم القانونية.
الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وحكومة تصريف الأعمال اللبنانية لحل ملف المعتقلين السوريين يمثل خطوة مهمة على طريق المصالحة والتعاون بين البلدين، ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على جدية التنفيذ واستمرارية التعاون بين الطرفين.
