إدارة العمليات العسكرية تتبرأ من الانتهاكات وتتعهد بالمحاسبة
سامر الخطيب
تبرأت إدارة العمليات العسكرية والأمن العام في سوريا من الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أنها قامت باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في عدد من المناطق.
ويشهد الوضع الأمني في سوريا تصاعدًا في حجم الانتهاكات التي يرتكبها مسلحون محليون معروفون لدى سكان المناطق التي تدخلها إدارة العمليات العسكرية، وينخرط هؤلاء المسلحون ضمن صفوف إدارة العمليات لتنفيذ أجندات شخصية تخدم مصالحهم، وتركزت هذه الانتهاكات في محافظات حمص وحماة والساحل السوري وريف دمشق وحلب.
على النقيض من ذلك، يعبر أغلب أهالي المناطق التي شهدت عمليات أمنية عن رضاهم تجاه حسن المعاملة والالتزام الذي تبديه عناصر إدارة العمليات العسكرية خلال تعاملها معهم، بحسب مصادر محلية.
وبحسب المصادر، فإن الأعمال الانتقامية يقوم بها مسلحون محليون خارج سيطرة إدارة العمليات العسكرية، ويستغل هؤلاء حالة الفراغ الأمني وانتحال صفة الإدارة لتصفية حسابات شخصية ضد أبناء الأقليات العقائدية، مستغلين انتشار السلاح والفوضى، وتتم هذه الأعمال بمعزل عن القانون ودون الرجوع إلى قيادة العمليات العسكرية.
شملت عمليات الانتقام والتصفية استهداف الفئات التالية: المخبرين – الضباط - الموظفين الحكوميين - المقربين من النظام السابق - المعتدين على الممتلكات - ضحايا الإساءة الشخصية - وغيرها من الحالات المرتبطة بأسباب متعددة.
وتشير المصادر إلى أن العديد من هؤلاء المسلحين المحليين حديثو العهد بالأمن العام ولم يخضعوا لأي تدريب مؤهل، كما أن البعض الآخر من المهجرين العائدين إلى مناطقهم، بينما يحمل القسم الأكبر منهم السلاح دون أي ارتباط رسمي بالأمن العام.
وفي 24 كانون الثاني، اعتقلت إدارة العمليات العسكرية عشرات العناصر التابعة للفصائل التي شاركت في عمليات أمنية بريف حمص، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في شمال وغرب حمص خلال الأيام الماضية.
وشهدت قرى وبلدات حمص وحماة جرائم وانتهاكات جسيمة نفذتها مجموعات مسلحة محلية، شملت:
حملات اعتقال عشوائية - الإهانة والإذلال - الاعتداء على الرموز الدينية - التنكيل بالجثث - الإعدامات الميدانية - القتل الوحشي.
ووفق منظمات حقوقية، بلغت حصيلة القتلى منذ بداية عام 2025 نحو 193 شخصًا، موزعين على المحافظات كالتالي:
حمص: 92 قتيلًا (90 رجلًا وسيدتان)، بينهم 59 قتيلًا بسبب الانتماء الطائفي.
حماة: 46 قتيلًا (45 رجلًا وسيدة)، بينهم 28 بسبب الانتماء الطائفي.
اللاذقية: 15 قتيلًا (14 رجلًا وسيدة)، بينهم 13 بسبب الانتماء الطائفي.
ريف دمشق: 14 قتيلًا (جميعهم رجال)، بسبب التوجه السياسي.
طرطوس: 10 قتلى (جميعهم رجال)، بينهم 7 بسبب الانتماء الطائفي.
كما رُصدت حالات أخرى في حلب، إدلب، السويداء، ودير الزور.
وتدعو المنظمات الحقوقية الجهات العسكرية المسؤولة إلى وقف فوري للانتهاكات المتصاعدة، خصوصًا في ريف حمص، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال الوحشية يزيد من معاناة المدنيين ويعمق الاحتقان المجتمعي. كما تشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين واحترام حقوقهم.
